في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية
‹ تخويل صلاحيات رفع قضايا التأديب المالي لهينات المجلس ورؤساء المجالس الجهوية،
‹ يتم رفع القضايا اعتمادا على تقارير الرقابة والتفتيش المعززة بالمستندات المثبتة؛
‹ يتوفر الوكيل العام للملك على سلطة حفظ القضية قبل التحقيق وبموجب مقرر معلل،
‹ تم إفراد العقوبات المالية على مستوى المتدخلين الثلاثة الأساسيين أي الآمرين بالصرف والمراقبين والمحاسبين،
› تم تشديد العقوبات التأديبية ( سنة من الأجرة لكل مخالفة على الأقصى وأربع (4) مرات الأجر السنوي ) مع الأخذ بعين الاعتبار معايير خطورة وتكرار المخالفات المقترفة،
‹ إذا أقر المجلس الأعلى للحسابات بأن المخالفات المرتكبة تسببت في خسارة لأحد الأجهزة الخاضعة لرقابته، يأمر المعني بالأمر بارجاع المبالغ ( من رأسمال و فواند ) المطابقة لفائدة الجهاز المعني والتي تتكون من رأسمال وفوائد،
‹ وضحت المدونة العلاقات القائمة بين التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية والمتابعات الجنائية والتأديبية؛
• الأحكام الصادرة عن الغرفة المختصة في مجال التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية يمكن الطعن فيها بالاستنناف أمام هيئة الغرف المشتركة