BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5401 بتاريخ 6 مارس 2006، الصفحة 21

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5401 ·

عدد 5401 - 5 صفر 1427 (6 مارس 2006)الجريدة الرسمية635

4.1. طرق الطعن

إن القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى للحسابات في مجال البت في الحسابات والتأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية يمكن أن تكون موضوع ثلاثة طعون : الاستئناف والنقض و المراجعة.

الطعن بالاستئناف

يعتبر هنا الطعن من مستجدات مدونة المحاكم المالية. فالقرارات النهائية الصادرة ابتدانيا عن الغرف وفروعها في مجال البت في الحسابات المقدمة من طرف المحاسبين العموميين وفي ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية تكون قابلة للاستنناف أمام هيئة الغرف المشتركة المحدثة من طرف المدونة المذكورة وذلك في اجل ثلاثين (30) يوما الموالية لتاريخ تبليغ

القرار النهائي.

أما بخصوص الأحكام الصادرة عن المجالس الجهوية للحسابات فإنها تستأنف، أمام غرفة الاستنناف بالمجلس الأعلى للحسابات، من قبل الأشخاص المؤهلين قانونا. ويوقف الاستنناف التنفيذ ما لم يكن حكم المجلس مشمولا بالنفاذ المعجل.

الطعن بالنقض

يمكن للمحاسب أو وكيله إذا لاحظ خرقا للقانون أو خللا في الشكل أو انعداما في التعليل أو عدم اختصاص المجلس، طلب الطعن بالنقض داخل اجل الستين يوما الموالية لتاريخ تبليغ القرار النهائي الصادر استننافيا عن المجلس الأعلى للحسابات . ونفس الحق يخول للأشخاص الآخرين المؤهلين قانونا لهذا الغرض وذلك وفق نفس الشروط والآجال المذكورة.

الطعن من أجل المراجعة

إن هذا الطعن مسموح به للخاضع للرقابة في حالة اكتشاف عنصر جديد . ويجب أن يتضمن طلبه المتعلق بالمراجعة عرض الوقانع والوسائل التي يحتج بها مشفوعة بالتبريرات المؤيدة لذلك .

وقد حدد اجل تقديم طلب المراجعة في عشر (10) سنوات مع إمكانية تقليصه إلى أربع (4) سنوات إذا لم يقدم في صالح الشخصر

المعني بالأمر .

5.1. آجال التقادم

نصت مدونة المحاكم المالية على توحيد أجال التقادم في خمس سنوات إذ أن المخالفات في مجال التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية تتقادم إذا لم تكتشف من طرف المجلس أو من أية سلطة مختصة في أجل خمس (5) سنوات كاملة يبتدئ من التاريخ الذي اقترفت فيه.

وفي مجال البت في الحسابات، فإن المجلس مطالب بالتدقيق والبت فيها بقرار تمهيدي قبل انصرام أجل خمس (5) سنوات يبتدئ من تاريخ تقديم الحسابات إلى المجلس. وبانقضاء هذا الأجل، فإن كل قرار نهائي يضع المحاسب العمومي في حالة عجز يعتبر غير قابل للتنفيذ.

4 إن هيئة الغرف المشتركة تتكون من خمسة (5) قضاة من بينهم على الأقل ثلاثة (3. أ رؤساء غرف.

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

· فهرس العدد 5401 ·