BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5401 بتاريخ 6 مارس 2006، الصفحة 22

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5401 ·

636الجريدة الرسميةعدد 5401 - 5 صفر 1427 (6 مارس 2006)

2- مراقبة التسيير واستخدام الأموال العمومية

1.2. مراقبة تسيير الأجهزة العمومية

إضافة إلى اختصاصات المجلس القضانية، يراقب المجلس تسيير المرافق والأجهزة العمومية التي تدخل في دائرة اختصاصه" من أجل تقديره من حيث الكيف، والإدلاء، عند الاقتضاء، باقتراحات حول الوسائل الكفيلة بتحسين طرقه والزيادة في فعاليته وهردوديته".

ولهذه الغاية يقوم المجلس ب:

‹ تقييم مدى تحقيق الأهداف المحددة والنتائج المحققة وكذلك كلفة وشروط اقتناء واستخدام الوسائل المستعملة،

التأكد من مشروعية وصدق العمليات المنجزة و الإنجاز الحقيقي للخدمات والتوريدات المقدمة والأشغال التي تد القيام بها ،

‹ التأكد من أن الأنظمة والمساطر المطبقة تضمن التسيير الأمثل لمواردها واستخداماتها و حماية ممتلكاتها وتسجيل

كافة العمليات المنجزة (تقييم المراقبة الداخلية).

وعلاوة على ذلك، فإن مدونة المحاكم المالية خولت المجلس الأعلى للحسابات القيام بمهام تقييم المشاريع العمومية انطلاقا من المنجزات بهدف معرفة إلى أي مدى تم تحقيق الأهداف المسطرة لكل مشروع بالنظر إلى الإمكانيات التي تم توظيفها. الأجهزة الخاضعة لمراقبة التسيير من طرف المجلس الأعلى للحسابات تتمثل الأجهزة الخاضعة لمراقبة التسيير فيما يلي :

• مرافق الدولة ؛

• المؤسسات العمومية :

← المقاولات المخولة الامتياز في مرفق عام أو المعهود إليها بتسييره باستثناء تلك التي تخضع لرقابة المجالس الجهوية ، ‹ الشركات والمقاولات التي تملك فيها الدولة أو مؤسسات عمومية على انفراد أو بصفة مشتركة بشكل مباشر أو غير

مباشر أغلبية الأسهم في الرأسمال أو سلطة مرجحة في اتخاذ القرار ؟

‹ الشركات والمقاولات التي تملك فيها الدولة أو مؤسسات عمومية بصفة مشتركة مع الجماعات المحلية أغلبية الأسهم

في الرأسمال أو سلطة مرجحة في اتخاذ القرار ،

‹ أجهزة الضمان الاجتماعي كيفما كان شكلها، التي تتلقى من أحد الأجهزة المشار إليها أنفا مساعدات مالية في شكل

مساهمات من أرباب العمل أو في شكل إعانات.

سلطات التحري

إن مستشاري المجلس الأعلى للحسابات مؤهلون للاطلاع على كافة المستندات أو الوثانق المثبتة الكفيلة بتزويدهم بمعلومات حول تسيير الأجهزة العمومية، والاستماع إلى الأشخاص النين يرون بأن إفادتهم ضرورية .

وفضلا عن ذلك، فإن الأشغال المنجزة من قبل هينات التفتيش أو الرقابة يمكن الأخذ بها وتعميق البحث فيها ، عند الاقتضاء، وذلك في إطار رقابة التسيير المخولة للمحاكم المالية، تلك الرقابة التي يمكن أن تفضي إلى إدراج مقتطفات من نتائج التحريات المنجزة واقتراحات تحسين التسيير المعني ضمن التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات .

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

· فهرس العدد 5401 ·