المسطرة في مجال مراقبة التسيير
بعد الانتهاء من تحرياته ، يوجه المستشار المقرر ملاحظاته إلى المسؤولين عن تسيير الأجهزة المعنية الذين يجوز لهم عند الاقتضاء التعقيب عليها داخل اجل شهرين. وبانصرام هنا الأجل يعد المستشار المقرر تقريره (تقرير تشارك فيه الأطراف المعنية).
ومن مستجدات مدونة المحاكم المالية أن التقرير المعد من قبل المستشار المقرر يكون موضوع مداولة في الغرفة المعنية بحضور خمسة (5) أعضاء بما فيهم رئيس الغرفة والمستشار المقرر . ويمكن للغرفة الاستماع إلى أي مسؤول أو عون أو مراقب للجهاز المعني. كما يسوغ لها الأمر بالقيام بتحريات تكميلية . كما تقرر الغرفة بشأن الملاحظات التي يمكن أن تكون موضوع رسائل لرنيسها توجه بعد ذلك إلى المسؤولين عن الأجهزة المعنية . وتتخذ قرارات الغرفة بأغلبية الأصوات.
ويقوم المستشار المقرر بإعداد مشروع تقرير خاص تتداول فيه الغرفة قبل أن يوجهه الرئيس الأول إلى كل من الوزير الأول والوزير المكلف بالمالية والوزير الوصي، النين يمكنهم الإدلاء بملاحظاتهم والتعبير عن أراءهم داخل أجل يحدده لهم ولا يمكن أن يقل عن شهر،
وتوجه هذه التقارير مرفقة بالأراء والتعليقات المتوصل بها إلى لجنة البرامج والتقارير لأجل إدراجها، عند الاقتضاء، في التقرير السنوي للمجلس أو في إطار التقرير المتعلق بتنفيذ قانون المالية.
علاقة رقابة التسيير بالاختصاصات الأخرى للمحاكم المالية
أقامت مدونة المحاكم المالية جسورا بين رقابة التسيير والاختصاصات الأخرى الممارسة من طرف المحاكم المالية تتمثل في التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية والتسيير بحكم الواقع . كما أقامت كنلك علاقات بينها وبين المتابعات التأديبية والجنانية .
2.2. رقابة استخدام الأموال العمومية
إن المجلس الأعلى للحسابات مختص أيضا برقابة استخدام الأموال العمومية التي تتلقاها المقاولات والجمعيات أوكل الأجهزة التي تستفيد من مساهمة في الرأسمال أو من مساعدة كيفما كان شكلها تلقتها من الدولة أو من مؤسسة عمومية أو من أحد الأجهزة . الخاضعة لرقابة المجلس . والهدف من هذه الرقابة هو التأكد من أن الأموال العمومية التي تم التوصل بها قد تم استخدامها طبقا للأهداف المرسومة للمساهمة أو الإعانة.
وفيما يخص مساطر الرقابة وتوجيه الملاحظات وإعداد التقارير فإنها مماثلة لتلك المتبعة في مجال رقابة التسيير . .
3.2. مراقبة استخدام الأموال التي يتم جمعها عن طريق التماس الإحسان العمومي
من بين المستجدات التي أتت بها مدونة المحاكم المالية نذكر الإمكانية المخولة للمجلس الأعلى للحسابات . بناء على طلب من الوزير الأول. لمراقبة استخدام الموارد التي تم جمعها من طرف الجمعيات التي تلتمس الإحسان العمومي. وتهدف هذه المراقبة إلى التأكد من أن استخدام الموارد التي تم جمعها يطابق الأهداف المتوخاة من وراء التماس الإحسان العمومي.
وفيما يتعلق بمساطر الرقابة وتوجيه الملاحظات وتهين التقارير فإنها مشابهة لتلك التي تتبع في ميدان مراقبة التسيير .