3. مساعدة البرلمان والحكومة
إذا كانت مزاولة الاختصاصات المتعددة من طرف المجلس تعتبر مساعدة دائمة للسلطات العمومية، فإن المدونة نصت بوضوح على شكلين أخرين من هذه المساعدة:
‹ فبالنسبة للبرلمان، يمكن للمجلس الأعلى للحسابات أن يرد على طلبات التوضيح المعروضة عليه من طرف رنيسي
غرفتي البرلمان وذلك بمناسبة دراسة التقرير المتعلق بتنفيذ قانون المالية والتصريح العام بالمطابقة ، غرفتي البرلمان وذلك بمناسبة دراسة التقرير المتعلق بتنفيذ قانون المالية والتصريح العام بالمطابقة ؛ ا وبخصوص الحكومة فإن المجلس يمكنه ان يدرج ضمن برامجه، وبطلب من الوزير الأول، مهام تقييم البرامج
والمشاريع العمومية، وكذا مراقبة تسيير أحد الأجهزة الخاضعة لرقابته.
4- المجلس الأعلى للحسابات والتواصل
1.4. التقرير حول تنفيذ قانون المالية
ينجز المجلس التقرير المتعلق بتنفيذ قانون المالية ليصاحب مشروع قانون التصفية . ويتضمن هنا التقرير بالخصوص نتانج تنفيذ قانون المالية والملاحظات المثارة بمقارنة التوقعات بالمنجزات . ومن شأن الملاحظات المسجلة من طرفه أن تسمح للبرلمانيين بتقييم مدى إنجاز الأهداف المرسومة لقانون المالية والوقوف عليها أثناء مناقشة البرامج المستقبلية المقدمة في إطار مشاريع قوانين المالية.
2.4. التصريح العام بالمطابقة
ويتعلق الأمر بالوثيقة الثانية المقدمة للبرلمان بمناسبة عرض مشروع قانون التصفية، والتي يتأكد المجلس من خلالها من مطابقة الحسابات الفردية المقدمة من طرف المحاسبين العموميين للحساب العام للمملكة الموجه إليه من طرف الوزير المكلف بالمالية.
3.4. المذكرات الاستعجالية للرئيس الأول
لبلورة أوجه المساعدة التي يقدمها المجلس، خول المشرع لرئيسه الأول صلاحية إبداء ملاحظات واقتراحات، بخصوص جميع القضايا التي تندرج ضمن اختصاصات المجلس، تتخذ شكل مذكرات استعجالية . وفي هذا الخصوص استلزمت المدونة إخباره بالإجراءات المتخذة في شأنها من طرف الجهات المعنية وذلك لإدراجها عند الاقتضاء في تقارير المجلس. ويوجه الرئيس الأول نسخا من هذه المذكرات وكنا الأجوبة المتعلقة بها إلى الوزير الأول والوزير المكلف بالمالية. وأخيرا، فإن الأهمية التي أعطاها المشرع لهنا المجال تتمثل في اشتراط تعيين موظف سام في كل وزارة يتوفر على الأقل على رتبة مدير بالإدارة المركزية ليتولى تتبع الإجراءات المتخذة بشأن المذكرات الاستعجالية الصادرة عن الرئيس الأول. 4.4. رسائل رؤساء الغرف
ينبغي الإشارة إلى أنه في إطار مراقبة التسيير تتوفر الغرف على إمكانية توجيه ملاحظاتها في شكل رسائل لرئيس الغرفة إلى المسؤولين المعنيين بالأمر .
ويتعين على الأشخاص النين يتوصلون بها الإجابة عنها في أجل لا يقل عن شهر يحدده رئيس الغرفة.