إن التقارير الخاصة المهيأة عقب مراقبة التسيير يتداول بشأنها في الغرف قبل أن توجه من طرف الرنيس الأول إلى الوزير الأول والوزير المكلف بالمالية والوزير الوصي الذين يمكنهم تقديم ملاحظتهم والتعبير عن آرانهم في أجل يحدده الرئيس الأول ولا يقل عن شهر.
وتوجه هذه التقارير مصحوبة بالآراء والتعاليق المتوصل بها إلى لجنة البرامج والتقارير من أجل إدراجها إن اقتضى الحال في التقرير العام أو في التقرير المتعلق بتنفيذ قانون المالية.
6.4. التقرير السنوي
يهيئ المجلس الأعلى للحسابات تقريرا سنويا يقدمه الرئيس الأول إلى حضرة صاحب الجلالة الملك نصره الله وذلك قبل نهاية السنة المالية الموالية لسنة التسيير المقصودة.
وهذا التقرير الذي ينشر بالجريدة الرسمية يتضمن مجموع أنشطة المجلس، وتلخيصا عن الملاحظات المسجلة والاقتراحات . المتعلقة بتحسين تسيير المالية العامة وتدبير المرافق والأجهزة التي كانت موضوع مراقبة . كما يشير إلى تعاليق السلطات الحكومية ومسؤولي المؤسسات والأجهزة المعنية ويتضمن ملخصا عن تقرير المجلس حول تنفيذ قانون المالية.
وعلاوة على ذلك يمكن أن تدرج في التقرير المسنوي مقتطفات من التقارير التي أنجزتها المجالس الجهوية للحسابات حول تسيير الأجهزة الخاضعة لرقابتها.
ولا شك أن نشر التقرير على نطاق واسع وعلى مستوى الصحافة والمنتخبين والباحثين الجامعيين وغيرهم، وكذا المناقشات التي يمكن أن تترتب عنه سيدفع المسؤولين إلى الأخذ بعين الاعتبار ملاحظات المجلس وتطبيق توصياته باعتماد التدابير التصحيحية اللازمة.
المجالس الجهوية للحسابات_
طبقا لمقتضيات الفصل 98 من الدستور، تتولى المجالس الجهوية للحسابات مراقبة حسابات وتسيير الجماعات المحلية وهيئاتها . وقد دخلت مقتضيات الكتاب الثاني من مدونة المحاكم المالية المخصصة للمجالس الجهوية للحسابات حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير 2004. وحدد المرسوم رقم 2 -701-02 بتاريخ 29 يناير 2003 وبصفة مؤقتة، عدد ومقرات المجالس الجهوية ودوائرها الترابية. ويتعلق الأمر بتسعة (9) مجالس تم إرساؤها بالفعل في المدن التالية : الرباط . الدار البيضاء- فاس- طنجة- وجدة. سطات -مراكش-أكادير والعيون.
ويدخل إحداث المجالس الجهوية ضمن إطار مسلسل تقوية سياسة اللامركزية واللاتركيز الإداري ببلادنا، تلك السياسة التي تخول للجماعات المحلية دورا مهما في تدبير الشؤون العمومية ما فتئ حجمه يتزايد باستمرار.