BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5401 بتاريخ 6 مارس 2006، الصفحة 28

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5401 ·

عدد 5401 - 6 مارس 2006الجريدة الرسمية

642 الجريدة الرسمية عدد 5401 - 5 صفر 1427 (6 مارس 2006) وتعتبر وظائف المجالس الجهوية للحسابات على المستوى المحلي امتدادا لوظائف المجلس الأعلى للحسابات بحيث تتكامل اختصاصاتهما.كما أن المساطر والتنظيم هي بصفة عامة مماثلة.

1- الاختصاصات القضائية

لقد نصت مدونة المحاكم المالية على أن تسند إلى المجالس الجهوية للحسابات، على المستوى المحلي، الاختصاصات الموكولة إلى المجلس الأعلى للحسابات فى ميدان البت فى الحسابات والتسيير بحكم الواقع والتأديب المتعلق بالميزانية والشفون المالية إلى المجلس الأعلى للحسابات في ميدان البت في الحسابات والتسيير بحكم الواقع والتأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية ومراقبة التسيير،

وعلاوة على هذه الاختصاصات، فإن المجالس الجهوية مدعوة لإبداء آرانها بخصوص الإجراءات المتعلقة بتنفيذ ميزانية الجماعات المحلية وهيناتها.

1.1. البت في الحسابات

يقوم المجلس الجهوي في حدود دائرة اختصاصه، بالتدقيق والبت في حسابات الجماعات المحلية وهيئاتها، وكنا في حسابات المؤسسات العمومية الخاضعة لوصايتها.

وبناء عليه، فإن الجماعات المحلية وهيناتها تقدم حساباتها سنويا إلى المجلس الجهوي. أما المستندات المثبتة للمداخيل والنفقات فتوجهها إليه على رأس كل ثلاثة (3) أشهر.

وبالنسبة لمحاسبي الأجهزة الأخرى الخاضعة لرقابة المجلس الجهوي للحسابات فإنهم ملزمون سنويا بتقديم بيان محاسبي يبين عمليات المداخيل والنفقات والصندوق . أما المستندات المثبتة فيمكن الاطلاع عليها في عين المكان. وبخصوص مسطرة التحقيق فهي مماثلة لتلك للمتبعة من قبل المجلس الأعلى للحسابات .

وبعد قيام المستشار المقرر بالتحريات اللازمة يهيء التقريرين التاليين:

‹ يتضمن التقرير الأول نتانج التحقيق المتعلقة بالحساب ويبرز عند الاقتضاء، الملاحظات المتعلقة بالوقائع التي من

شأنها أن تثبت بالخصوص مسؤولية الأمر بالصرف والمراقب والمحاسب العمومي في المجالات القضانية التي يتدخل فيها المجلس الجهوي.

‹ أما التقرير الثاني، فيضمن فيه ملاحظاته حول تسيير الجماعات المحلية وهيناتها والمقاولة العمومية أو المؤسسة

العمومية المعنية التي لها علاقة باختصاص المجلس الجهوي للحسابات في مجال مراقبة التسيير .

ويسلم التقرير الأول إلى مستشار مراجع يعين من طرف رئيس المجلس الجهوي ليعطي رأيه حوله في أجل شهر ويوجهه إلى وكيل الملك لدى المجلس الجهوي للحسابات الذي يرجعه إلى رنيس المجلس الجهوي مصحوبا بمستنتجاته من أجل إدراجه ضمن جدول الجلسات.

ويبت المجلس الجهوي في الوثائق وفي جلسة سرية بعد دراسة التقرير وأجوبة المحاسب العمومي ورأي المستشار المراجع وكنا مستنتجات وكيل الملك. وتبت في القضية هيئة الحكم التي تتكون من خمسة قضاة بما فيهم الرئيس وذلك بأغلبية الأصوات.

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

· فهرس العدد 5401 ·