وإذا لم يلاحظ المجلس الجهوي أية مخالفة في الحساب يبت فيه بحكم نهاني. أما في حالة وجود مخالفات فإنه يأمر المحاسب العمومي بحكم تمهيدي بتقديم المبررات كتابة أو بإرجاع المبالغ التي يعتبرها مستحقات لفائدة الجهاز العمومي المعني وذلك في أجل ثلاثة (3) أشهر. ويبت المجلس الجهوي بحكم نهاني في أجل لا يتعدى سنة كاملة يبتدئ من تاريخ الحكم التمهيدي . ويُثبت الحكم النهائي فيما إذا كان المحاسب العمومي برئ الذمة أو في حسابه فائض أو عجز.
وتجدر الإشارة إلى أنه على غرار المجلس الأعلى للحسابات، نظمت العلاقات بين اختصاصات المجالس الجهوية سواء فيما يخص البت في الحسابات والتأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية والتسيير بحكم الواقع أو فيما يتعلق بالمتابعة التأديبية.
2.1. التسيير بحكم الواقع
بالإضافة إلى اختصاصاته في ميدان تصفية الحسابات والبت فيها، يمارس المجلس الجهوي وظيفة قضانية اتجاه كل شخص يباشر - من غير أن يكون مؤهلا لذلك من لدن السلطة المختصة - عمليات تحصيل الموارد ودفع النفقات وحيازة واستعمال أموال أو قيم في ملك أحد الأجهزة العمومية، أو يقوم بدون أن يتوفر على صفة محاسب عمومي بعمليات تتعلق بأموال أو بقيم ليست في ملك الأجهزة المذكورة، ولكن المحاسب العمومي هو المختص وحده بإنجازها وفقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
ويحيل وكيل الملك إلى المجلس المذكور العمليات التي قد تشكل تسييرا بحكم الواقع وذلك إما من تلقاء نفسه أو بطلب من وزير الداخلية أو الوزير المكلف بالمالية أو الممثل القانوني للجماعة المحلية أو المحاسب العمومي.
وإذا صرح المجلس الجهوي بأن شخصا ما محاسبا بحكم الواقع، أمره في نفس الحكم بتقديم حسابه داخل أجل لا يقل عن شهرين. وتجدر الإشارة كذلك أن تصفية الحسابات المقدمة من طرف المحاسبين بحكم الواقع وكذا البت فيها تخضع لنفس المسطرة المطبقة على المحاسبين الحقيقيين. غير أنه يمكن الحكم على المحاسب بحكم الواقع؛ إذا لم يكن موضوع متابعة جنانية؛ بغرامة تقدر باعتبار أهمية ومدة حيازة أو استعمال الأموال والقيم دون أن يتجاوز مبلغها مجموع المبالغ التي تمت حيازتها أو استعمالها بصفة غير قانونية.
3.1. التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية
يمارس المجلس الجهوي وظيفة قضانية في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية اتجاه كل مسؤول أو موظف أو عون تابع للجماعات المحلية وهيئاتها والمقاولات والمؤسسات العمومية الخاضعة لوصايتها . وترفع القضايا إلى المجلس الجهوي من طرف وكيل الملك إما من تلقاء نفسه أو بطلب من رئيس المجلس الجهوي . ويمكن كذلك لوزير الداخلية أو الوزير المكلف بالمالية رفع القضايا إلى المجلس الجهوي بواسطة وكيل الملك وبناء على تقارير الرقابة أو التفتيش المشفوعة بالمستندات المثبتة.
وعلى غرار المجلس الأعلى للحسابات، ولضبط المسؤوليات أكثر، فإن المخالفات المتعلقة بقواعد تنفيذ المداخيل والنفقات أو بتسيير الأملاك العامة تم إفرادها على صعيد المتدخلين الأساسيين الثلاثة في مسلسل تنفيذ العمليات المالية العمومية . ويتعلق الأمر بالآمرين بالصرف والمراقبين والمحاسبين. ويمكن أن يصل مبلغ الغرامة في أقصى حده إلى ما يعادل أجرة سنوية صافية كاملة عن كل مخالفة. أما مجموع مبالغ الغرامات فيمكن أن يصل إلى ما يساوي أربع سنوات من الأجرة الصافية للمعني. وإضافة إلى الغرامات التي يمكن أن تفرضها المجالس الجهوية على الأشخاص المدانين، يمكن لها الأمر باسترداد المبالغ التي تصرح بأنها مستحقة لفاندة الأجهزة العمومية المعنية.