BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5401 بتاريخ 6 مارس 2006، الصفحة 30

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5401 ·

عدد 5401 - 6 مارس 2006الجريدة الرسمية

644 الجريدة الرسمية عدد 5401 - 5 صفر 1427 (6 مارس 2006) ولقد نظم المشرع العلاقات القائمة بين التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية والمتابعات الجنانية والتأديبية. 4.1. طرق الطعن

تجدر الإشارة إلى أنه في الميدان القضاني ( البت في الحسابات أو التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية ) ثمة طريقتان للطعن في الأحكام النهائية الصادرة عن المجالس الجهوية وهما :

ا استنناف الأحكام النهائية أمام المجلس الأعلى للحسايات ؟ ‹ استنناف الأحكام النهائية أمام المجلس الأعلى، للحسابات ،

‹ مراجعة الأحكام النهائية أمام المجلس الجهوي للحسابات في حالة اكتشاف عنصر جديد وبعد انصرام الأجل المحدد

للاستئناف.

وفضلا عن ذلك، فإن الطعن بالنقض يبقى ممكنا ضد القرارات النهائية الصادرة استننافيا عن المجلس الأعلى للحسابات.

2. مراقبة التسيير واستعمال الأموال العمومية

1.2. مراقبة التسيير وتقييم المشاريع

يراقبُ المجلس الجهوي للحسابات تسيير الأجهزة العمومية التي تدخل في دائرة اختصاصاته وذلك من أجل " تقييمه من حيث الكيف والإدلاء عند الاقتضاء، باقتراحات حون الوسائل الكفيلة بتحسين طرقه والزيادة في فعاليته ومرد وديته". ويؤهل المجلس الجهوي كذلك للقيام بمهام تقييم مشاريع الأجهزة الخاضعة لرقابته.

واستنادا إلى مدونة المحاكم المالية فإن الخاضعين لمراقبة التسيير الممارسة من طرف المجلس الجهوي هم الجماعات المحلية وهيئاتها والمقاولات والشركات والمؤسسات العمومية الخاضعة لوصايتها وكذا المقاولات المخولة الامتياز في مرفق عام محلي أو المعهود إليها بتسييره.

ولتقوية دور المجلس الجهوي للحسابات فيما يتعلق بتقديم المساعدة والإرشاد، خول المشرع لوزير الداخلية أو الوزير المكلف بالمالية الحق في أن يطلب منه إدراج قضية تهم تسيير الأجهزة الخاضعة لمراقبته ضمن البرنامج السنوي لأشغاله. 2.2. مراقبة استخدام الأموال العمومية

يراقب المجلس الجهوي استخدام الأموال العمومية التي تتلقاها المقاولات والجمعيات وكل الأجهزة الأخرى التي تستفيد من مساهمة في رأسمالها أو من مساعدة من طرف جماعة محلية أو هيئة أو من أي جهاز آخر خاضع لرقابتها.

وتهدف هذه المراقبة إلى التأكد من مدى مطابقة استخدام الأموال العمومية التي تم تلقيها للأهداف المتوخاة من وراء المساهمة أو المساعدة.

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

· فهرس العدد 5401 ·