BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5401 بتاريخ 6 مارس 2006، الصفحة 31

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5401 ·

عدد 5401 - 5 صفر 1427 (6 مارس 2006)الجريدة الرسمية645

3. مراقبة الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الميزانية

تعتبر مراقبة الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الميزانية من قبيل الاختصاصات الخاصة بالمجلس الجهوي التي تترجم الدور المنوط به فيما يتعلق بإرشاد الجماعات المحلية والتحكيم بين الأطراف المتنازعة في مجال تنفيذ ميزانيات الجماعات المحلية.

وعليه، يمكن لوزير الداخلية أو الوالي أو العامل رفع أية مسألة تتعلق بتنفيذ ميزانية الجماعة أو الهينة إلى المجلس الجهوي وخاصة في حالة عدم المصادقة على الحساب الإداري من طرف المجلس التداولي المختص . ويبدي المجلس الجهوي رأيه حولها في اجل أقصاه شهران يبتدئ من تاريخ رفع القضية إليه.

وبناء على آرانه، يقرر وزير الداخلية أو الوالي أو العامل، الإجراءات الواجب اتخاذها أو عند الاقتضاء يقوم ببرمجة المبلغ الفانض الناتج عن السنة المالية المعنية. ويجب أن يكون قراره معللا إذا لم يكن مطابقا لرأي المجلس الجهوي للحسابات.

4. علاقات المجلس بالمجالس الجهوية للحسابات

تربط المجالس الجهوية للحسابات بالمجلس الأعلى للحسابات علاقات عضوية ووظيفية.

العلاقات العضوية

يؤلف قضاة المجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية للحسابات هيئة موحدة خاضعة للنظام الأساسي المنصوص عليه في الكتاب الثالث من مدونة المحاكم المالية.

ويسهر على تطبيق هذا النظام مجلس قضاء المحاكم المالية الذي يمثل فيه بنات الوقت قضاة المجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية للحسابات،

ويعين القضاة الممارسون بالمجالس الجهوية للحسابات باقتراح من الرنيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات بعد رأي مطابق لمجلس قضاء المحاكم المالية.

العلاقات الوظيفية

يعتبر المجلس الأعلى للحسابات بمثابة محكمة استئناف بالنسبة للأحكام الصادرة عن المجالس الجهوية للحسابات في ميدان البت في الحسابات و التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية. ويمكن لرنيسه الأول أن يعين قضاة من المجلس الجهوي للحسابات للتحقيق في قضايا التأديب أو مراقبة التسيير المتعلقة بأحد الأجهزة الخاضعة لرقابته.

ويتعين على المجالس الجهوية للحسابات أن توجه إلى المجلس الأعلى للحسابات نسخا من التقارير المنجزة من طرفها والمتعلق بمراقبة التسيير واستعمال الأموال العامة وذلك بغية إدراج الملاحظات الواردة بها ضمن التقرير السنوي للمجلس . ويقوم الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات بتنسيق أشغال المجالس الجهوية للحسابات وتدبير شؤون موظفيها وتفتيشها. وتتوفر المحاكم المالية على ميزانية واحدة يعتبر الرنيس الأول الآمر بصرفها . غير أنه يجوز له تعيين رؤساء المجالس الجهوية كآمرين مساعدين بالصرف.

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

· فهرس العدد 5401 ·