وهكنا وإلى حدود نهاية سنة 2004 فإن عدد الحسابات المقدمة فعليا للمجلس بخصوص السنوات ما قبل 2003، بلغت6486
حسابا من مجموع 11.865 حساب الواجب تقديمه.
وتتوزع هذه الحسابات على الشكل التالي:
1993 إلى 1998/1997 ما يجب ما تم تقديمه تقديمه . الخزينة العامة للمملكة " 6 6
. الخزينات الجهوية والإقليمية
- القباضات 1.516 1.419 . الوكلات المحاسبية لدى الهينات 667638
الديبلوماسية والقنصلية
. مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة 671505
. مكاتب التسجيل والتنبر 417396
مكاتب الجمارك والضرانب غير المباشرة
- المحافظات العقارية 159 151
الجهات 16 13
لجماعات 323
العمالات والأقاليم 310
المحلية المجموعات الحضرية 7069
وهيكاتها الجماعات لحضرية 1.237 1.210
نقابات لجماعات 396 4
المجموع 5.478 4.721
1999/1998 إلى 2003 المجموع ما يجب ما تم ما يجب ما تم تقديمه تقديمه تقديمه تقديمه
314 63 314 63
1.588 566 3.104 1.985 684 131 1.351769
466 267 1.117 772
450 191 867 587
228 37 228 37
319 53 478 204
80 20 96 33
353 95 676 405
70 21 140 90
1.245 321 2.482 1.531 610 1.006 4
6387
4.1L1 0301 1./00 11.860 6.486
1.765 11.865 6.486
(1) ابتداء من سنة 2002 ، تم تقسيم المركز المحاسبي للخزينة العامة للمملكة إلى 3 مراكز وهي ، الخزينة المركزية . المكتب الرئيس للاجور . خزينة الهينات الديبلوماسية والقنصلية.
وفضلا عن ذلك فإن المجلس الأعلى للحسابات ملزم بتصفية وضعية حسابات الفنات الأخرى من المحاسبين التي لم تقدم إليه
حتى الأن. ويتعلق الأمر بحسابات كتاب الضبط بالمحاكم ومحصلي البريد والأعوان المحاسبين للمقاولات والمؤسسات العمومية يضاف إلى الحسابات السابق ذكرها حسابات المحاسبين التي يختص الخازن العام للمملكة بتصفيتها.
وبالنظر إلى العدد المرتفع للمحاسبين العموميين وطبقا لمقتضيات القانون رقم 12/79 المتعلق بالمجلس الأعلى للحسابات، فقد كلف الخازن العام للمملكة بالتصفية الإدارية للحسابات المقدمة من قبل محاسبي الأجهزة العمومية المحددة بالمرسوم رقم
547-82-2 بتاريخ 13 يناير 1983. ويتعلق الأمر أساسا بالجماعات القروية والغرف المهنية. غير أن المحاكم المالية ستتولى
تصفيتها ابتداء من سنة 2004.
تصفيتها ابتداء من سنة 2004.
أهم المشاكل المرتبطة بتقديم الحسابات
وتتمثل هذه المشاكل فيما يلي:
‹ عدم تقديم كل الحسابات في الآجال القانونية إن أن معدل الحسابات المقدمة وصل 55% خلال الفترة ما بين 1993 و
2002. وهذه المتأخرات تتعلق بمجموع المراكز المحاسبية الخاضعة لرقابة المجلس الأعلى للحسابات.
ا بعض فنات المحاسبين العموميين لم تقدم حتى الأن حساباتها رغم مطالبتها باستمرار بالتقيد بالمقتضيات القانونية
المتعلقة بتقديمها. ويتعلق الأمر أساسا بكتاب الضبط بالمحاكم ومحصلي البريد، والأعوان المحاسبين للمقاولات
والمؤسسات العمومية.
والمؤسسات العمومية.