BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5401 بتاريخ 6 مارس 2006، الصفحة 42

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5401 ·

656الجريدة الرسميةعدد 5401 - 5 صفر 1427 (6 مارس 2006)

‹ الحسابات المقدمة لا تكون في بعض الحالات جاهزة للفحص أي أنها غير مهيئة وفقا للشكل المطلوب من قبل

النصوص الجاري بها العمل. ومن الواضح أن هذا المشكل يؤدي إلى تمديد أجل تصفيتها ويعرقل بالتالي سير التحقيق بشأنها،

2.1. تقديم الحسابات ابتداء من فاتح يناير 2003

طبقا لمقتضيات مدونة المحاكم المالية، يتعين على مرافق الدولة والأجهزة العمومية تقديم حساباتها أو بياناتها المحاسبية حسب الحالات وبشكل سنوي إلى المجلس الأعلى للحسابات وذلك لاطلاعه على تسييرها .كما يجد، على المقاولات والمؤسسات العمومية المتوفرة على محاسب عمومي تقديم بيان عن وضعيتها المحاسبية.

فمدونة المحاكم المالية تفرض تقديما جديدا للحسابات يختلف عما كان عليه الحال في ظل القانون رقم 79-12 المذكور، بما أن الحسابات أصبحت تقدم حسب مرفق الدولة والجهاز العمومي المعني وليس حسب كل محاسب عمومي.

وللوصول إلى هذا المبتغى، عقد المجلس الأعلى للحسابات عدة اجتماعات مع الخازن العام للمملكة بصفته المحاسب الأعلى للدولة بهدف تحديد الكيفيات العملية لتنفيذ المقتضيات الجديدة المتعلقة بإعادة تقديم الحسابات وذلك ابتداء من السنة المالية 2003. وللانتقال من التقديم السابق للحسابات إلى التقديم الجديد صادف المحاسبون العموميون صعوبات مرتبطة بإكراهات موضوعية تتطلب اعتماد تنظيم جديد ومراجعة مناهج ومساطر تهيئ الحسابات وتزويد المراكز المحاسبية بالوسائل البشرية والمادية الضرورية . لذلك طلبت الخزينة العامة للمملكة تمديد الأجل القانوني حتى يتسنى لها وضع تصور نهائي لكيفية تقديم الحسابات وفقا للمنظور الجديد الذي أقرته مدونة المحاكم المالية.

وفي انتظار إزالة الإكراهات المذكورة وتقديم الحسابات من طرف مرافق الدولة والأجهزة العمومية وفقا لجدول زمني تحدده الخزينة العامة للمملكة بالنسبة لسنتي 2003 و 2004، تم تكثيف التشاور بينها وبين المجلس من أجل اعتماد أفضل الممارسات في هذا الميدان والوصول إلى تطابق تقديم الحسابات للمقتضيات القانونية الجديدة.

وفي هنا الخصوص، تجب الإشارة إلى أنه علاوة على الاجتماعات التي عقدت حول هذه الإشكالية، فإن بعثة مشتركة بين المجلس الأعلى للحسابات و الخزينة العامة برمجت سنة 2005 للقيام بزيارة عمل لفرنسا لدى مديرية المحاسبة العمومية و محكمة الحسابات و ذلك قصد الاستفادة من التجربة الفرنسية في هذا المجال.

2. التحقيق والبت في الحسابات

توزع الحسابات بين الغرف طبقا للبرنامج السنوي للمجلس الأعلى للحسابات. ويتولى رؤساء الغرف بعد ذلك تعيين المستشارين المقررين للقيام بالتدقيق والتحقيق بشأنها.

1.2. مذكرات الملاحظات

خلال التحقيق، يبلغ المستشار المقرر ملاحظاته للخاضعين للرقابة وتتخذ شكل مذكرات يطلب بواسطتها منهم تقديم التوضيحات والتبريرات اللازمة وذلك في أجل شهر.

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 5401 ·