ولقد أفضى تدقيق الحسابات خلال سنة 2003 إلى تهيئ ما مجموعه 1451 مذكرة ملاحظات. أما في سنة 2004 فقد بلغ عددها 504.
ويقدم الجدول التالي توزيع مذكرات الملاحظات حسب المركز المجاسبي:
مذكرات الملاحظات الصادرة والمبلغة خلال سنتي 2003 و2004
المركز المحاسبي 2003 2004
مذكرات الملاحظات مذكرات الملاحظات الصادرة المبلغة الصادرة المبلغة - الخزينة العامة للمملكة 1818
. الخزينات الجهوية والإقليمية 3922
- المحافظات العقارية 111 109 5 5
. مكاتب الجمارك 85 63 31 22
. مكاتب التسجيل والتنبر 227 95 10974
. مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة 117 93 2525
الوكالات المحاسبية لدى الهينات الدبلوماسية والقنصلية 206 144 2414
- الجماعات المحلية باستثناء القروية منها 478 417 264203
- قباضات 170 157 46 40
المجموع 1.451 1.118 504 383
يتبين من خلال الجدول أعلاه أن عدد الملاحظات التي تم تبليغها إلى المحاسبين العموميين وصل إلى 1118 سنة 2003 و 383 سنة 2004 أي يمثل على التوالي معدل 77% سنة 2003 و 76% سنة 2004 من مجموع مذكرات الملاحظات المهيأة.
فمن جهة، يرجع انخفاض عدد مذكرات الملاحظات المسجلة سنة 2004 إلى الإكراهات المرتبطة بنقل مقر المجلس الأعلى للحسابات إلى مكان أخر وإعادة تعيين أكثر من 50% من قضاته بالمجالس الجهوية للحسابات. ومن جهة ثانية يعود إلى كون المجلس الأعلى للحسابات لم يقبل من الخزينة العامة للمملكة سوى الحسابات الجاهزة للدراسة .
ولا تزال المشاكل المصادفة أثناء تبليغ الملاحظات تعرقل عمل المجلس الأعلى للحسابات وتستلزم بالتالي تبني حلولا أمثل لها.
الآثار الناجمة عن تبليغ مذكرات الملاحظات
لقد أدى تبليغ ملاحظات المستشارين المقررين إلى المحاسبين العمومين ومن ثم إلى الأمرين بالصرف، إلى تصحيحات مهمة لا تظهر في القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى للحسابات. وهذه الملاحظات التي تتعلق بنات الوقت بمضمون وشكل الحسابات سمحت بالقيام بما يلي :
‹ تحسين تقديم الحسابات ؛
‹ إعداد أوامر استرجاع الأموال :
‹ تقديم المبررات غير المقدمة سابقا ضمن الحسابات مثل :
• الوثائق العامة ؛
• تبرير أخطاء حسابات التصفية ؛
• تبرير القيام بإجراءات التحصيل؛
• تبرير الغاء وتقليص المداخيل ،