‹ عدم احترام قواعد تحصيل الديون العمومية
• عدم القيام بالإجراءات اللازمة لتحصيل المداخيل.
التسيير بحكم الواقع.
يجب التذكير هنا بأن الهدف من مسطرة التسيير بحكم الواقع هو :
‹ تقويم الأشكال المحاسبية بإخضاع المحاسب بحكم الواقع لنفس التزامات المحاسب الحقيقي بما أنه أصبح ملزما
بتقديم الحساب المتعلق بعمليات المداخيل والنفقات التي قام بها ،
‹ معاقبة المحاسب بحكم الواقع بغرامة إن اقتضى الأمر ذلك.
أما عن القواعد المطبقة عليه فهي مطابقة لتلك التي تطبق على المحاسب الحقيقي.
وقد اتخذ المجلس الأعلى للحسابات سنة 2004 ثلاثة قرارات تتعلق بالتسيير بحكم الواقع تهم الأشخاص النين صرح بأنهم
محاسبين بحكم الواقع خلال سنة 2001. ويتعلق الأمر بقرارين نهائيين لإبراء الذمة يهمان رنيس جماعة حضرية ومقاولين اثنين وقرار تمهيدي يتعلق بوكيل المداخيل لمرفق عمومي تابع للدولة أمره المجلس بتبرير أداء نفقات بدون أن يكون مؤهلا للقيام بها
من طرف السلطة المختصة.
التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية_
خلال سنتي 2003 و 2004 بلغ عدد الملفات المتعلقة بالتأديب المالي قيد التحقيق 61 ملفا. أحيلت منها على المجلس الأعلى لحسابات سبعة (7) ملفات جديدة برسم سنة 2003.
وقد هم التحقيق هنا 312 شخصا يتقلدون مسؤوليات على مستوى مرافق الدولة والمقاولات والمؤسسات العمومية والجماعات
المحلية (كتاب عامون، مدراء، رؤساء الجماعات، رؤساء المصالح، وكلاء مداخيل إلخ ).
والجدول الأتي يبين وضعية الملفات التي توجد في طور التحقيق والملفات الجديدة المحالة على المجلس خلال سنتي 2003 و
2004.
قيد التحقيق ملفات محالة - ملفات محالة على المجلس .. 61
- ملفات تم حفظها 1
- اشخاص متورطون 312
مصدر رفع القضية - تحريك القضية من طرف المجلس 05
- وزارة الداخلية
- وزارة المالية
- وزارة الفلاحة
المرافق والأجهزة المعنية - مرافق الدولة
- الجماعات المحلية
- مؤسسات ومقاولات عمومية . أطراف أخرى القرارات المتخذة
منها : - إبراء الذمة
- غرامات
- الإعفاء من التهمة