1. المخالفات المسجلة
من خلال تحليل القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى للحسابات في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية يتضح أن المخالفات المسجلة الأكثر أهمية تهم الجوانب التالية :
‹ عدم احترام قواعد الالتزام بالنفقات • أداء النفقات دون الالتزام المسبق
‹ الاخفاء الذي من شأنه أن يؤدي إلى خطأ في التنزيل المالي ‹ الالتزام بالنفقات بدون أهلية أو بدون توفر الاعتمادات ‹ الالتزام بتجاوز الاعتمادات
‹ حصول الشخص لنفسه أو لغيره على منفعة غير مبررة نقدية أو عينية
• الإفراط في تقديرات أشغال البناء ،
• عدم تطبيق الرسوم ( حول استغلال المقالع والنبح. .. إلخ) ، • أداء نفقات غير مبررة ( الكراء ، الهاتف، صيانة السيارات. ...إلخ). ‹ إخفاء وثائق أو تقديم مستندات مزورة أو غير صحيحة
• أداء مزدوج للنفقة ،
• الانحراف عن موضوع النفقة ،
• عدم تنفيذ الأشغال موضوع سندات الطلب. ‹ عدم احترام القواعد المتعلقة بتنفيذ المداخيل والنفقات
• غياب المستندات المثبتة ،
• غياب ميزة التصديق أو غياب الإشهاد على صحة التصفية ؛ • الأداء قبل إنجاز العمل ؛
• غياب المعدات المسجلة في سجل الجرد ، • عدم مطابقة الأشغال مع المواصفات التقنية لدفتر الشروط الخاصة ، • عدم احترام مقتضيات دفتر الشروط الخاصة ، • اللجوء إلى الاتفاق المباشر لإبرام الصفقات بدون مبرر ، • المبالغة في تقدير الأشغال المنجزة.
2. المشاكل المتعلقة بالتحقيق في قضايا التأديب المالي
تتمثل أهم الصعوبات التي تعترض سير التحقيق في قضايا التأديب المالي فيما يلي : ‹ مشاكل تبليغ أعمال المجلس مما يمدد آجال المسطرة المتبعة ؛ ‹ عدم توفر الوثائق المثبتة في بعض الحالات؛
• استدعاء الشهود ؛