التقارير حول تنفيذ قوانين المالية والتصاريح العامة بالمطابقة _
قام المجلس خلال سنتي 2003 و 2004 بإعداد تقارير بشأن تنفيذ قوانين المالية والتصاريح العامة بالمطابقة المرتبطة بالسنوات المالية 1997/1996 و 1998/1997 و 1999/1998 . وتخضع هذه السنوات لمقتضيات القانون رقم 79-12 الملغى وللتذكير، وطبقا لمقتضيات القانون التنظيمي للمالية فإن مشروع قانون التصفية يجب إيداعه بمكتب إحدى غرفتي البرلمان قبل نهاية السنة المالية الثانية التي تلي سنة تنفيذ قانون المالية وذلك كأقصى أجل. غير ان إيداع مشاريع قوانين التصفية من طرف ذلك بجلاء : الحكومة عرف دانما تأخيرا يتراوح بين ثلاث (3) واربع (4) سنوات بالمقارنة مع الأجل القانوني المحدد له. والجدول التالي يوضح
قانون المالية التاريخ القانوني للإيداع 1997/1996 يونيو 1999 1998/1997 يونيو 2000 1999/1998 يونيو 2001
التاريخ الفعلي للإيداع تجاوز الأجل يونيو 2003 4 سنوات شتنبر 2003 3 سنوات ابريل 2004 3 سنوات
ال سنوات ومن شأن هذا التأخير في إعداد مشاريع قوانين التصفية أن يحد بكيفية ملحوظة من الأهمية التي يمكن أن تكتسيها. فبسببه لا يتسنى للبرلمانيين الاطلاع على كيفية تنفيذ قوانين المالية في الوقت المناسب. ومن ثم يصبح من الضروري مراعاة المقتضيات القانونية المطبقة في هذا الخصوص وإيجاد الحلول اللازمة لوضع حد لهنا التأخير مستقبلا.
حول التأخير في إعداد قوانين التصفية
يمثل التقرير المتعلق بتنفيذ قانون المالية إلى جانب التصريخ العام بالمطابقة وسيلة بيد المجلس الأعلى للحسابات لإخبار ممثلي الأمة حول نتائج تنفيذ ترخيصات الميزانية من طرف مختلف . القطاعات الوزارية . غير أن مشاريع قوانين التصفية لا تزال تقدم بكثير من التأخيرات الأمر الذي من شأنه أن يحد من مدى الرقابة الممارسة على تنفيذ قوانين المالية.
وقد بينت دراسة أنجزت سنة 2003 من قبل المجلس الأعلى للحسابات بأن أهم أسباب التأخير تكمن في :
تكمن في :
4 غياب مقتضى تنظيمي يحدد بوضوح أجال تحضير وتقديم الحسابات الإدارية ،
‹ بطء مسطرة ترحيل الاعتمادات سواء على مستوى تهيئ الوضعيات النهانية للاعتمادات من
طرف مصالح الأمرين بالصرف أو على مستوى المصادقة عليها من طرف وزارة المالية ، ‹ البطء على مستوى تركيز ومعالجة المعطيات المتعلقة بإعداد مشروع قانون التصفية.