في ضوء هذه المعطيات، فإن أهم الخلاصات التي يمكن استنتاجها تنحصر في ثلاث خلاصات أساسية :
1 إن الموضوعات ذات الطابع الإداري تحتل المرتبة الأولى ضمن سلم الموضوعات والقضايا المثارة في الشكايات والتظلمات المتوصل بها.
ويهم هذا النوع من الموضوعات القضايا المتصلة بطلبات تسوية الوضعيات الإدارية للموظفين، وحالات التجاوز في استعمال السلطة، وامتناع بعض الإدارات عن تسليم شهادات ووثائق إدارية، وسحب رخص إدارية. أما القضايا المتعلقة بقطاع العدالة، فيلاحظ بشأنها أن حوالي 978 شكاية يتظلم أصحابها من بعض الأحكام أو يطالبون بمراجعتها، وهو أمر لا يدخل في اختصاص المؤسسة، في حين أن ما يوازي 198 شكاية قدمت إلى المؤسسة من أجل طلب التدخل لتنفيذ أحكام قضائية نهائية صدرت في حق بعض الإدارات العمومية، وامتنعت عن تنفيذها تارة لوجود صعوبة في التنفيذ، أو عدم وجود الاعتمادات المالية الكافية، وتارة بدون تقديم أي سبب أو مبرر.
2 - إن ما يثير الانتباه بشكل لافت هو عدد قضايا الاعتداء المادي على حق الملكية من قبل الإدارة، حيث يتم اللجوء من قبل بعض السلطات الإدارية لنزع ملكية بعض العقارات التي يملكها الخواص دون التقيد بالمساطر القانونية الجارية، وهي القضايا التي بلغت 449 قضية من مجموع الشكايات المتعلقة بالنزاعات العقارية والبالغ عددها 833 شكاية، منها ما هو خاص بتطبيق برامج إعادة الإسكان بلغت 152 شكاية، وحقوق الملكية والاستغلال المثارة بخصوص أراضي الكيشر وأراضي الجموع وصلت 96 شكاية، إلى جانب النزاعات المتعلقة بالأملاك المخزنية وعددها 88 شكاية، وخمس شكايات تتعلق بعقارات الأحباس، وكذا عدم تنفيذ بعض العقود الإدارية المبرمة مع الإدارة في حدود 43 شكاية.
3- يلاحظ أن الشكايات المتعلقة بقضايا الضرائب والجبايات والتسجيل تصل إلى 147 شكاية، وهو ما يمثل نصف عدد الشكايات المتعلقة بالقضايا ذات الطابع المالي والبالغ عددها 306 شكاية، تهم إلى جانب المادة الضريبية بعض النزاعات مع مؤسسات ذات صبغة مالية واقتصادية والتي بلغت 88 شكاية، ونزاعات حول بعض الصفقات العمومية والخدمات (71 شكاية).
ثانياً : القطاعات الوزارية والإدارية المعنية
انطلاقاً من التوزيع الوظيفي الذي قامت به المؤسسة في تصنيف القطاعات الوزارية اعتماداً على تجميعها في إطار أقطاب إدارية منسجمة، يمكن توزيع الشكايات والتظلمات المتوصل بها والمتعلقة بالإدارات العمومية حسب كل قطب، وفق الجدول التالي :
الجدول رقم 3 توزيع الشكايات والتظلمات المتعلقة بالإدارات العمومية حسب الأقطاب الإدارية
الأقطاب الإدارية 2004 2005 المجموع قطب قطاعات الداخلية والجماعات 1499 7322231
المحلية والإنعاش الوطني.
قطب قطاعات العدل وتحديث القطاعات 1293 3521645
العامة.
قطب قطاعات التربية والتكوين. 780 203983
قطب قطاعات المالية والاقتصاد 589 253842
والتجارة والصناعة والتخطيط.
قطب قطاع الشؤون الاجتماعية. 531 149680
قطب قطاعات الوزارة الأولى والشؤون 334 123457
الخارجية والتعاون.
قطب قطاعات الفلاحة والمياه والغابات. 303 144447
قطب قطاعات التجهيز والمواصلات 264363
والبريد.
قطب قطاعات إعداد التراب الوطني 85 50135
والماء والبيئة والسكنى والتعمير.
المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان. 87 26113
المجموع . ....... 5765 21317896
في ضوء هذه المعطيات نخلص إلى تسجيل الاستنتاجات التالية : الاستنتاج الأول : يكمن في أن خمسة أقطاب هي الداخلية والجماعات المحلية، والعدل وتحديث القطاعات العامة والتربية والتكوين، والمالية والاقتصاد والتجارة والصناعة والتخطيط، والشؤون الاجتماعية، تحتل المرتبة الأولى ضمن القطاعات التي توصلت المؤسسة بشكايات وتظلمات بشأنها، إذ تبلغ الشكايات المتعلقة بهذه القطاعات وحدها ما يناهز 80,80 من مجموع الشكايات المتوصل بها، وهو أمر لافت للنظر يعكس بكيفية لا مراء فيها حجم الصعوبات وطبيعة المشاكل التي يعاني منها المشتكون في علاقاتهم بالقطاعات الإدارية المذكورة.
الاستنتاج الثاني : يكمن في ارتفاع عدد الشكايات المتعلقة بقضايا تدخل في اختصاص قطاع الداخلية والجماعات المحلية، والتي تصل إلى 28.30 من مجموع الشكايات، محتلا بذلك المرتبة الأولى من بين القطاعات سالفة الذكر، إذ يلاحظ أن المواطنين يعانون مصاعب جمّة بسبب قرارات وأعمال تتخذ من قبل الهيئات المنتخبة على صعيد الجماعات المحلية دون مراعاة مقتضيات القانون، ودون احترام لحقوق المواطنين، وهذا سلوك ينعكس سلباً على سمعة الإدارة وصورتها لدى المواطن. ولعل ظاهرة الاعتداء المادي على حق الملكية وعدم تعويض أصحاب الأملاك العقارية المنزوعة ملكيتها، والتي توصلت المؤسسة بشأنها بما يناهز 449 شكاية، تعتبر مثالاً حياً له دلالته في هذا السياق، علما بأن بعض الحالات قد مرت عليها أكثر من عشرين سنة.
الاستنتاج الثالث : يكمن في كون قطاع العدل يحتل المرتبة الثانية من حيث عدد الشكايات المتوصل بها التي تتعلق بالإدارات العمومية.