والأمر في هذا الإطار يخص ظاهرة التظلم من بعض الأحكام القضائية أو المطالبة بمراجعتها، والتي تبلغ الشكايات المتعلقة بها وحدها 978 شكاية، من مجموع الشكايات الخاصة بقطاع العدل والبالغ عددها 1164 شكاية، وهي تظلمات وإن كان النظر فيها ليس من اختصاص مؤسسة ديوان المظالم، فإنها تطرح أسئلة كبيرة على السلطات القضائية المعنية، تجب الإجابة عنها من خلال تفعيل آليات المراقبة الداخلية، والسعي الدؤوب من أجل حماية سمعة القضاء، الذي يجب أن يحظى بثقة المواطن، وأن تكون أحكامه ومقرراته نموذجاً عملياً يحتذى به في مجال التقيد بضوابط سيادة القانون وإقرار مبادئ العدل والإنصاف.
ثالثاً : الجهات الترابية المعنية
إذا استثنينا الشكايات والتظلمات التي بعث بها المغاربة المقيمون بالخارج، فإن الشكايات والتظلمات الأخرى همّت جميع جهات المملكة، وإن كان ذلك بدرجة متفاوتة، لأسباب متعددة، منها على الخصوص : تمركز الأنشطة الإدارية والاقتصادية ببعض الجهات، وظاهرة النمو الديمغرافي المرتفع في جهات دون أخرى.
ويمكن تقديم أهم المعطيات التفصيلية المتعلقة بالشكايات والتظلمات المتوصل بها والخاصة بالإدارات العمومية، موزعة حسب الجهات الترابية المعنية، من خلال الجدول التالي :
الجدول رقم 4
توزيع الشكايات والتظلمات المتعلقة بالإدارات العمومية
حسب الجهات الترابية
الجهات 2004 2005 المجموع
جهة الرباط - سلا - زمور - زعير. 756 2681024
جهة الدار البيضاء الكبرى. 783 2281011
جهة مكناس - تافيلالت. 610 192802
جهة مراكش - تانسيفت الحوز. 453 161614
جهة طنجة - تطوان. 413 164 577
جهة الشرق. 408 142 550
جهة سوس - ماسة - درعة. 364 126490
جهة دكالة - عبدة. 341 107 448
جهة الغرب - الشراردة - بني احسن. 326 122448
جهة الشاوية - ورديغة. 290 138428
جهة تادلة - أزيلال. 268 110378
جهة فاس - بولمان. 244 128 372
جهة تازة - الحسيمة - تاونات. 248 108356
جهة كلميم - السمارة. 83 36 119
جهة العيون - بوجدور - الساقية الحمراء. 83 34117
جهة وادي الذهب - الكويرة. 11 0920
المجموع 5681 2073 7754
يتضح من خلال هذه البيانات أن جهة الرباط سلا زمور زعير باعتبارها منطقة تمركز النشاط الإداري للمملكة، وجهة الدار البيضاء الكبرى
باعتبارها الجهة الاقتصادية الأولى، تحتلان المرتبة الأولى ضمن الجهات
215
المعنية بالشكايات المتوصل بها، والمتصلة بعمل وتدخل السلطات الإدارية المختلفة.
وإذا كان يبدو أن الأمر طبيعي ومقبول، فإنه لا ينفي القضايا والمشاكل ذات الطابع العقاري والمالي والإداري التي يعاني منها المشتكون بباقي جهات المملكة الأخرى، وإن كان ذلك بنسب متفاوتة، إذ أن ما تتوصل به المؤسسة، لاسيما في سنواتها الأولى، ليس سوى معطيات وبيانات ينبغي تحليلها باعتبارها مؤشرات تعكس انشغالات المواطنين المقيمين بهذه الجهات، وهي معطيات تتعلق بشكايات وتظلمات تخص أعمالا وقرارات صادرة أحياناً عن سلطات إدارية جهوية أو إقليمية، وأحياناً أخرى تتعلق بأعمال وقرارات صادرة عن السلطات الإدارية المركزية بالعاصمة.
وتجدر الإشارة إلى أن مدن الدار البيضاء (895 شكاية)، والرباط (454 شكاية)، ومراكش (318 شكاية)، ومكناس (300 شكاية)، قد احتلت المراتب الأولى مقارنة مع المدن الأخرى، وهو أمر تبرره طبيعة النشاط الاقتصادي والإداري والسياحي الذي تعرفه هذه المدن، مما يفرض تطويراً لأداء الأجهزة الإدارية العمومية العاملة بهذه المدن.
رابعاً : أصناف المشتكين والمتظلمين
انطلاقاً من التصنيف المرجعي المعتمد بمؤسسة ديوان المظالم، يمكن التمييز في أصحاب الشكايات والتظلمات المتوصل بها، بين الأصناف التالية :
• الأشخاص الذاتيون ؛
• الأشخاص الاعتباريون
• مجموعة أشخاص ؛
• الأجانب المقيمون بالمغرب ؛
• المغاربة المقيمون بالخارج.
ويمكن في ضوء هذا التصنيف توزيع الشكايات والتظلمات المتوصل بها وفق المعطيات والبيانات التالية :
الجدول رقم 5
توزيع الشكايات والتظلمات المتوصل بها حسب أصناف المشتكين
أصناف المشتكين 2004 2005 المجموع
أشخاص ذاتيون. 4886 1696 6582
أشخاص اعتباريون. 100 65 165
مجموعة أشخاص. 779 370 1149
المجموع 5765 2131 7896
الأجانب المقيمون بالمغرب : 29 0736
- الأشخاص الذاتيون. 25 06 31
- الأشخاص الاعتباريون. 04 015
المغاربة المقيمون بالخارج : 227 105332
- الأشخاص الذاتيون. 203 89 292
- الأشخاص الاعتباريون. 08 08
- مجموعة أشخاص. 16 16 32