2 - إذا تبين لهذه السلحة المختصة أن الاعتراض له ما يبرره و لم تستطع بنفسه. أن تصل إلى حل مرض، فإنها تسعى لتسوية القصية بالاتفاق الودي مع السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة الأخرى قصد نعنب فرض ضريبة غير مطابقة لهذه الاتفاقية .
3 - تسعبى السلطان المختصة في الدولتين، المتعاقدتين باتفاق ودي لأن تسوي الصعوبات أو تزيل الشبهات الني قا. تترتب عن تأويل أو تطبيق الاتفاقية. وبمكنها أيضا أن تتشاور فيما بينها قصا. تعنب الازدواج الضريسي في الحالات غير المنصوص عليسها فى أن تتشاور فيما بينها قصاء تعنب الازدواج الضريسي في الحالات غسير النصوص عليسها في هذه الاتفاقية.
4 - يمكن للسلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين إتراء اتصالات مباشرة فيما بينها بغرض التوصل إلى اتفاق بالمعنى الوارد في الفقرات السابقة .
المادة السابعة و العشرون
تبادل المعلومات
1 - تتبادل السلطات الختصة في الدولنى المتعاقدتين المعلومات اللازمة لتطبيق مقتضيات هذه الاتفاقية أو المنع أو البحث عن التهرب مسن الضرائب التي تشملها هذه الاتفاقية . و تعامل أية معلومات متبادلة بسرية و لا يجوز إفشاؤها إلا للأشخاص أو السلطات ربم فيها المحاكم أو سلعطات المراجعة) المكلفة بنقدير وتعصيل الصرائب المتار إليها في الاتفاقية، وبالمساطر والمتابعات التعنقة بهذه الضرائب، أو بالقرارات الناجة عن الطعون المتعلقة هذه الضرائب .
2 - لا يمكن في أي حال من الأحوال تأويل مقتضيات الفقرة ١ على أنها تلزم دولة منعاقدة :
أ) باتخاذ تداير إدارية تنعارض مع التشريع و الممارسة الإدارية للعمول بهما فيها أو بي الدولة المتعافاة الأخرى ؛
ب) بتقديم معلومات لا يمكن الحصول عليها حسب التشريع أو في إطار الممارسة الإدارية العادية المعمول بها فيها أو ي الدولة المتعاقدة الأخرى ؛
ج) بتقديم معلومات من شأها إفشاء سر نماري أو صناعي أو مهي أو أسلوب تجاري أو معلومات يعتبر الإفشاء بها مخالما للنظام العام .