إن أي تغيير يطرأ على شكل الاصول التي تم استثمارها أو أعيد استثمارها لا يؤثر على طابعها الاستثماري في مفهوم هذا الاتفاق .
و تنجز هذه الاستثمارات وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل في البلد المضيف . و تعتبر كذلك كاستثمار، الاستمارات التي تم انجازها بطريقة غير مباشرة على الاقليم أو في المنطقة البحرية لاحد الطرفين المتعاقدين بواسطة المقاولات المراقبة فعليا من طرف مستثمري الطرف المتعاقد الآخر .
2) يعني لفظ " مستثمر": كل مواطن أو مقاولة طرف متعاقد الذي ينجز استثمارات على الاقليم أو المنطقة البحرية للطرف المنعاقد الاخر .
أ- يعني لفظ" مواطن": الاشخاص الذاتية، التي تحمل جنسية أحد الطرفين المتعاقدين . ب - يعني لفظ" مقاولة " : كل شخص معنوي ينشأ فوق اقليم أو المنطقة البحرية لأحد الطرفين المتعاقدين وفقا لتشريع هذا الطرف وحيث يوجد مقره الاجتماعي؛
3- تعني عبارة "دخل " كل حصيلة ناتجة عن استثمار وفقا للتعريف المشار اليه اعلاه وخاصة وليس على سبيل الحصر ، الأرباح والفوائد وأرباح الاسهم وفوانض القيمة و الاتاوات.
4- يطبق هذا الاتفاق على اقليم كلا الطرفين المتعاقدين وايضا على المنطقة البحرية لكلا الطرفين المتعاقدين والمعرفة ادناه بالمنطقة الاقتصادية والجرف القاري و الممتدة وراء حدود المياه الاقليمية لكل من الطرفين المتعاقدين والتي هما او يمكن أن يكون هما ، وفقا للقانون الدولي، اخقوق السيادية وسلطة قضائية لاغراض التنقيب والاستغلال واحافظة على الموارد الطبيعية.
المادة الثانية
تشجيع وقبول
1) يلتزم كل من الطرفين المتعاقدين بتشجيع وخلق الظروف المناسبة لانجاز استثمارات فوق اقليمه او في منطقته البحرية من قبل مسكمري الطرف المتعاقد الاخر، ويقبل هذه الاستثمارات وفقا لتشريعه.
2) يتعهد كل من الطرفين المتعاقدين طبقا لتشريعه ، بتسهيل تحقيق استمارات مسكمري الطرف المتعاقد الآخر فوق اقليمه و منطقته البحرية .