3) لهذا الغرض يجب أن يتمتع المواطنون المرخص لهم بالعمل على اقليم والمنطقة البحرية لأحد الطرفين المتعاقدين، بالتسهيلات المادية المناسبة ، وذلك في اطار التنظيم الجاري به العمل فيما يخص ممارسة أنشطتهم المهنية .
المادة الثالثة الحماية
1) إن الاستثمارات المنجزة من طرف مستشمري أحد الطرفين المتعاقدين فوق إقليم أو المنطقة البحرية للطرف المتعاقد الآخر يجب أن تعامل معاملة منصفة و عادلة طبقا لمبادئ القانون الدولي وتكون موضوع حماية وأمن تامين .ويلتزم كل من الطرفين المتعاقدين أن يمنح لهذه الاستثمارات معاملة لا تقل أفضلية عن تلك المنصوص عليها في القانون الدولي .
2) لا يجوز لكل من الطرفين المتعاقدين أن يعرقل بواسطة إجراءات غير مبررة و تمييزية، تسيير الاستمارات وصيانتها واستعمالها والتصرف فيها وتوسيعها وبيعها و تصفيتها عند الاقتضاء.
يلتزم كل من الطرفين المتعاقدين بالوفاء بكل التزام تعاقدي الذي يكون موضوع الاتفاق مع مستكمري الطرف المتعاقد الآخر في إطار استثمار ها.
المادة الرابعة المعاملة الوطنية ومعاملة الدولة الاكثر رعاية
1) يوفر كل من الطرفين المتعاقدين فرق اقليمه و منطقته البحرية، لمستشمري الطرف المتعاقد الآخر بالنسبة للاستثمارات والأنشطة المرتبطة بها، معاملة لا تقل افضلية عن تلك التي يمنحها لمستثمريه أو لمستمري أي دولة ثالثة إذا كانت هذه المعاملة تمنح امتيازات افضل.
2) ان هذه المعاملة لا تمتد بأي شكل الى الامتيازات التي يمنحها طرف متعاقد لمستثمريه أو لمستمري دولة ثالثة بموجب مساهمته أو مشاركته الحالية أو المستقبلية في اتحاد جمركي أو اتحاد اقتصادي أو سوق مشركة أو أي منظمة اقتصادية جهوية أو بناء على اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي أو أي اتفاقية أو تشريع داخلي في الجال الجبائي .