- مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها المتواجدة في المغرب
وتلك المتواجدة في الدول الأعضاء في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية والدول المعتبرة في حكمها؛
- الهيئات التي تزاول أنشطة مرتبطة بالنشاط البنكي كما هي محددة في
البندين 3) و6) من المادة 7 من القانون 03-34 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، وكذا الهيئات المتواجدة في الدول الأعضاء في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية والدول المعتبرة في حكمها التي تزاول أنشطة ممائلة. ويجب أن تكون هذه الهيئات خاضعة لآليات للرقابة والتقنين شبيهة بتلك المطبقة على مؤسسات الائتمان؛ - الجماعات المحلية؛
- بنوك التنمية متعددة الأطراف التي يضع بنك المغرب لائحة بأسمائها؛ 2) الديون المستحقة على مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها المتواجدة
في دول أخرى غير تلك العضو في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية والدول المعتبرة في حكمها، التي لا يتجاوز أجل استحقاقها المتبقي اثني عشر شهرا؛ 3) الديون المستحقة على الهيئات المتواجدة في دول أخرى غير تلك العضو في 3) الديون المستحقة على الهيئات المتواجدة في دول أخرى غير تلك العضو في
منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية والدول المعتبرة في حكمها والتي تزاول الأنشطة المشار إليها في العارضة الثانية من البند 1) أعلاه، التي لا يتجاوز أجل استحقاقها المتبقي اثني عشر شهرا؛
4) سندات الدين، غير تلك التي يتم خصمها من الأموال الذاتية، الصادرة عن أو المضمونة من طرف:
- الهيئات المذكورة في البند 1) أعلاه،
- الهيئات المذكورة في البندين 2) و3) أعلاه، والتي لا يتجاوز أجل
استحقاقها المتبقي ائني عشر شهرا؛
5) الديون على العملاء، المضمونة من طرف:
- الهيئات المذكورة في البند 1) أعلاه؛
- الهيئات المذكورة في البندين 2) و 3) أعلاه، والتي لا يتجاوز أجل استحقاقها
المتبقي اثني عشر شهرا؛
- الهيئات المغربية للتأمين على الصادرات؛
6) القيم المستلمة للاستحفاظ من العملاء، التي تصدرها الهيئات المشار إليها في البند
1) أعلاه.