ج) وزن 50 %
1) قروض السكن الممنوحة للعملاء قصد اقتناء المساكن أو تهيئتها أو بناءها والمضمونة بواسطة:
- رهن رسمي من المرتبة الأولى على الأملاك محل تلك القروض؛ - أو رهن رسمي من المرتبة الثانية، إذا كانت المرتبة الأولى مقيدة لفائدة
الدولة، كضمان لأداء حقوق التسجيل؛
- أو إن اقتضى الحال، رهن رسمي من مرتبة أدنى إذا كانت المراتب السابقة
مقيدة لفائدة نفس المؤسسة وحول نفس المحل؛ 2) الحصص العادية من صناديق التوظيف الجماعي لتسنيد الديون برهن رسمي؛ 3) القروض الإيجارية والإيجار مع خيار شراء العقارات الممنوحة لفائدة العملاء؛ 4) حسابات التسوية التي يتعذر التعرف على مقابلاتها.
دا وزن %100
1) الديون المستحقة على الهيئات الوارد ذكرها في البندين 2) و3) من الفقرة ب) والتي يتجاوز أجل استحقاقها المتبقي اثني عشر شهرا؛
2) الديون المستحقة على العملاء غير تلك المشار إليها في الفقرات أ) وب) وج) ؛ 3) المستعقرات المجسدة؛
4) المستعقرات الممنوحة في إطار إيجار بسيط؛
5) الحصص الخاصة من صناديق التوظيف الجماعي لتسنيد الديون برهن رسمي؛ 6) سندات الملكية وسندات الدين غير تلك التي تم خصمها من الأموال الذاتية وتلك المشار
إليها في البند السابق وفي الفقرتين ب) وج)؛
7) الأصول الأخرى.
المادة 10
يتوقف تطبيق وزن 0 % على قروض تعبئة الديون على الدولة الممنوحة للمقاولات الفائزة بصفقات عمومية، على التقيد بالشروط التالية:
أن تكون الصفقات العمومية مرهونة لفائدة مؤسسة الائتمان نفسها وأن تكون الأداءات المتعلقة بها موطنة لدى شبابيكها؛
أن لا تكون الحقوق المقيدة موضوع أي تحفظ من جانب الإدارة.