BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5714 بتاريخ 5 مارس 2009، الصفحة 152

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5714 ·

856الجريدة الرسميةعدد 5714 - 7 ربيع الأول 1430 (5 مارس 2009)

(ب) أن يحمل على ثاكيد كتابي من مالك أي تكدولوجيا تستخدم لسي القيام بالأنشطة في المنطقة بموجب المقد ، ولا تكون متاحة السادة في السوق الملتوحة أو مشبولة بالفقرة الغرمية (٢) ، بسان المالك صوف يتيح ، كلما طلبة السلطة ذلك ، تلك التكنولوجيسا للمؤسسة بموجب ترخيى أو أية ترتيبات مناسبة أخرى وباحكام وهروا تجارية منصفة ومحقولة وبنغس القدر المتاج للمتناقد . واذا لم يتم الحصول على هذا التاكيد ، لا يستخدم المضافة التكنولوجيا المذكورة في القيام بالانشطة في المنطاقة ا

(ج) أن يحصل من المالة بواسطة عقد قابل للتحافية ، عاء عل طلن المؤمسة ، وإذا كان ذلك ممكنا بدون تكللة كبيرة للمتمائد ، على الحق القانوني في أن يتقل الى المؤمسة أية تكنولوجيس يستخدمها في القيام بالانشطة في المنطقة بموجب العقد مها لا يحق له قانونا لولا ذلك نقلها ولا تكون متاحة مادة في السسوق المفتوجة . وفي الحالات التي توجد فيها علاقة تجارية وشيقة ي المتعاقد ومالك التكنولوجيا ، تكون وحاقة العلاقة ودرجة العفوذ أو السيطرة متملتين بتحديد ما اذا كانت جميع التدابير الممكنة عمليا قد اتخنت للحصول على هذا الحق ، وفي الحالات التي يمسارى فيها المتعاقد سيطرة فعلية على مالك التكنولوجها ، يعتبد الاخفاق في الحصول على الحق القانوني من المالك ذا ملة بأهلي المتعاقد بالنسبة الى أي طلب لاحق للموافقة على خطة عمل ا

(د) أن ييسر للمؤسسة ، بناء على طلبها ، حيازة أية تكنولوجي تشملها الفقرة الفرعية (ب) ، بموجب ترخيم أو اية ترتيمات مناسبة أخرى بأحكام وشروط تجارية منصفة ومعقولة " اذا تررت المؤسسة التفاوش مباشرة مع مالك التكنولوجيا بشان الحيازة ا

(٨ ) أن يتغذ تفى التدابير المبينة في الفقرات الفرعية (أ) و (ج) و (ج) و (د) لصالح دولة نامية أو مجموعة من الدول الخامية تقدمة يطلب للحمول على عقد بموجب المادة ٩ من هذا المرفق ، ويشترط ان تكون تلك التدايير مقتمرة على استقلال ذلك الجزء من القطاع الذي اقترحه المتعاقد والذي يكون قد حجز عملا بالمادة ٨ من هذا المرفق ، كما يشترط فيما تلتمسه الدولة الخامية أو مجموعة المرقق ، كما يشترط فيما تلتمسه الدولة النامية أو مجموعة الدول النامية من أنشطة بموجب العقد ، أن لا ينطوي على نقل التكنولوجيا الى دولة ثالكة أو ريايا دولة شالثة ، ولا يتابز الالتزام الناشئ من هذا الحكم على أي متعاقد بعينه إلا لي الحالات التي لا تطلب فيها المؤمسة التكنولوجيا أو يقوم ذلة المتعاقد بنقلها اليها،

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

· فهرس العدد 5714 ·