الجريدة الرسمية
عدد 5726 - 20 ربيع الآخر 1430 (16 أيريل 2009)
المادة الأولى
التعريف
الأغراض هذا الاتقاق بقصد بمخنصر والمرصد، مرصد الصحراء والساحل،
ويقصد بتعبير «الحكومة» حكومة الجمهورية التونسية. ويقمد بتعبير «الأمين التنفيذي، الأمين التنفيذي للمرصد. وأي موظف يعينه لينوب عنه في غيابه.
ويقصد بتعبير " السلطات المختصة» تلك السلطات الوطنية وغيرها في الجمهورية التونسية والختصة حسب الوضوع تماشيا مع قوانين الجمهورية التونسية وأعرافها.
ويقصد بتّعبير «القوانين» القوانين بحد ذاتها وكذا الأنظمة والمقرارات الرسعية التي تتخذها الحكومة أو سلطات الجمهورية التونسية أو تلك التي تتخذ نحت سلطتها.
ويقصد بتعبير « الطرف أو الطرفان» حكومة الجمهورية التونسية و/أو منظمة اليونسكو.
المادة الثانية
الشفسية القانونية
1.2 - ينشأ في تونس العاصمة مرصد الصحراء والساحل السمى فيما بعد بالمرصد.
2.2 - يتمتع المرصد بشخصية قانونية وله أهلية . أ) التعاقد :
د) شراء وبيع أملاك منقولة وقارة :
ج) اللجوء إلى القضاء.
3.2 - يعتبر المرصد هيئة مسنقلة تعارس أنشطتها بالشروط المحددة بنظامها الأساسي اللحق بهذا الاتفاق والذي يشكل جزءا لا يتجزأ منه.
المادة الثالثة
امتيانات المرصد وحسانات 1.3 - تقر حكومة الجمهورية التونسية بحرمة مقر المرصد وكذلك بحرمة ممتلكاته وأصوله ووثائقه ومحفوظات.
2.3 - لا يحق لأي موظف أو عون حكومي سواء أكان تابعا للإدارة أو للسلطة القضائية أو للقوات المسلحة أو لقوات الشرطة ولا لأي شخص يعارس وظيفة رسمية على أرض الجمهورية التونسية أن يدخل مقر المرصد ليعارس فيه أي وظيفة رسعية دون موافقة الأمين التنفيذي.
المادة الرابعة
1.4 - لا يجوز انتهاك حرمة مباني الرصد في تونس ولا حرمة أي مباني يشغلها بمناسبة انعقاد إحدى اجتماعاته. وتعفى ممتلكاته وأصوله من التفتيش والحجز والمصادرة وانتزاع الملكية ومن أي شكل آخر من أشكان الجبر الإداري أو القضائي أو التشريعي.
2.4- يحق للمرصد وضع قوانينه الخاصة والسارية على موظفيه ومستشاريه (سيما فيما يتعلق بالضمان الاجتماعي وإدارة الموظفي) وتنظيم أنشطته،
المادة الخامسة
يحول الرصد دون استخدام مقره كملجاً لأشخاص يحاولون الإفلات من أمر بالقبض عليهم في إطار تنفيذ قانون بالجمهورية التونسبة أو هم مطالبون من الحكومة لغرض تسليعهم لدولة أخرى أو يسعون وراء التملص من ننفيذ عمل إجرائي أو الهروب من ملاحقة قضائية.
المادة السادسة
تتخذ السلطات التونسية المختصة كل الإجراءات الضرورية بفية تفادي المساس بأمن مقر الرصد واستقراره.
المادة السابعة
تتولى حكومة الجمهورية التونسية توفير الخدمات العامة المتاحة للمرصد والضرورية لممارسة أنشطته سيعا الماء والغاز والكهريا، والهاتف فضلا عن بقية الزايا المارية التي تمنحها الحكومة إياه.
المادة التامية
يعامل الرصد في اتصالاته الرسمية معاملة لا تقل احتيازا عن تلك التي توفرها الحكومة للمنظمات الدولية فيما يتعلق بالأولويان والأسعار الخاصة بالبريد والمراسلات السلكية والرسائل التلغرافية والمتيليكس والمراسلات بالراديو وإبراق الصور والاتصالات الهاتنية وتغيرها وكذا أسعار الصحافة الخاصة بالمعلومات في الضحافة والإذاعة.
المادة التاسعة
1.9 - إن مراسلات المرصد وكذلك كافة اتصالاته الرسمية لفي منأى عن أي رقابة.
2.9- يحق للمرصد استخدام شغرات وبعث رسائله واستقبالها وإجراء الاتصالات الرسمية الأحرى عن طريق التريد أو الحقائب المختومة والتي تتمتع بنعس الامتيازات والحصانات التي يحظى بها البريد والحقائب الدبلوماسية.
المادة العاشرة
1.10 - دون الخضوع لأي مراقبة أو نظام أو قرار مالي بالتأجيل، يحق للمرصد:
أ) حيازة الأموال والذهب ومختلف أنواع العملات وامتلاك حسابات مصرفية بمختلف العملات :
ب) نقل الأموال والأصول والمعادن النفيسة والعملات من بلد إلى أخر أو داخل الجمهورية التونسية وتحويل أي عملة بحوزته إلى أي عملة أخرى وذلك في إطار التشريع التونسي الساري المفعول والمطبق على المنظمات الدولية المنتصبة بتونس.