2130 الجريدة الرسمية عدد 5731 - 8 جمادى الأولى 1430 (4 ماي 2009) المادة الرابعة المقيم .
١- لأغرأض هذه الاتفاقية ، تعني تبارة " مقيم في دولة منعاقدة " أي شخص بموجب تشريع هذه الدولة ، يخضع للضريبة فيها وذلك بسبب موطنه أو مكأن إقامته أو المركز الرئيسي لعمته أو مقر إدارته أو أي معيار أخر ذي طبيعة مشابهة ، وتشمل كذلك هده الذولة وأي من فروعها السياسية أو جماعاها المحلية . إلا أن هذه العبارة لا تشمل أي شخص يخضع الضريبة في هذه الدولة فيما يتعلق فقط بالدخل الناجم عن مصادر موجودة في هذه الدولة أو رأس مال موجود فيها .
2. عندما يعتبر شخص طبيعي ، تبعا لمقتضيات الفقرة ١ ، مقيمسا بكلتا الدولتين المتعاقدتين ، تسوى وضعيته بالكيفية التالية :
أ) يعتبر هذا الشخص مقيما فقط. بالدولة المتعاقدة التي يوجد له بها سكن دائم ؛ و في حالة ما إذا كان له سكن دائم في كلتا الدولتين ، يعتبر مقيعا فقط بالدولة المتعاقدة التي تربطه بها علاقات شخصية وأقتصادية أوثق ( مركز المصاح الحيوية ) ؛
ب) إذا لم يمكن حديد الدولة المتعاقدة التي يوجد هسا مركز مصالحه الحيوية ، أو لم يتوفر له سكن دائم في أي من الدولتين . يعتبر مقيما فقط بالدولة المتعاقدة التي له بها محل إقامة معتادة ؟
ج) إذا كان هذا الشخص محل إقامة معتادة في كلتا الدولتين أو لم يكن له ذلك في أي منهما ، يعتبر مقيما فقط بالدولة المتعاقدة التي يحمل جنسيتها ؛
د) إذا كان يحمل جنسية كلتا الدولتين أو لا يعمل جنسية أي منهما ، نفصل السنطات المحتصة في الدولتين المتعاقدتين في المسألة بالاتفاق الودي .
3- إذا كان شخص غير الشخص الطبيعي مقيما بكانتا الدولتين المتعاقدتين ، وفقا لمقتضيات الفقرة ! ، فإنه يعتبر مقيما فقط في الدولة التعاقدة التي يوجد ها مقر إدارته الفعلية .
المسادة الخامسة المؤسسة المستقرة
ا- لأغراض هذه الاتفاقية ، تعني عبارة " مؤسسة مستقرة " منشأة ثابتة للأعمال تمارس بواسطتها أية مقاولة كامل نشأحلها أو بعضه .