2132 الجريدة الرسمية عدد 8 -- 5731 جمادى الأولى 1430 (4 ماي 2009) و) استعملت منشأة. ثابتة للأعمال فقط لمجرد أغراض الجمع بين ممارسه الأنشطة المشار إليها في المقاطع من (أ) إلى (٥) ، شريطة أن تحتفظ الأنشطة الإجمالية الممارسة من طرف المنشأة الثابتة للأعمال ، والناتجة عن هذا الجمع ، بطابع إعدادي أو إضالي .
5- بغض النظر عن مقتضيات الفقرتين 1 و 2 ، حيثما يعمل شخص - غير الوكيل ذي الوضع المستقل الذي تطبق عليه الفقرة ٦ - لحساب مقاولة مبا وكانت له في دولة متعاقدة سلطات يمارسها فيها اعتياديا تخول له إبرام عقود باسم المقاولة ، فإن هذه المقاولة تعتبر أن لها مؤسسة مستقرة في هذه الدولة بالنسبة لجميع الأنشطة التي يمارسها هذا الشخص لحساب المقاولة ، ما عدا إذا كانت أنشطة هذا الشخص تنحصر في تلك المشار إليها في الفقرة 4 والتي ، إذا تمت مزاولتها بواسطة منشأة ثابتة للأعمال ، لا تجعل من هذه المنشأة مؤسسة مستقرة تبعا لمقتضيات هذه الفقرة .
6 بغض النظر عن المقتضيات السابقة من هذه المادة ، تعتبر مقاولة للتأمين بدولة متعاقدة، باستثناء إعادة التأمين ، ذات مؤسسة مستقرة في الدولة المتعاقدة الأخرى ، إذا كانت المقاولة تقبض أقساط تأمين أو تؤمن ضد أخطار فوق تراب هذه الدولة الأخرى بواسطة شخص غير الوكيل ذي الوضع المستقل والسنذي تطبق عليه الفقرة 7 .
7- لا يمكن إعتبار أن لمقاولة مؤسسة مستقرة في دولة متعاقدة لمحزد أها ممارس فيها نشاطها عن طريق وسيط أو وكيل عام بالعمولة أو أي وكيل أخر ذي وضع ستقل ، شريطة أن يعمل هولاء الأشخاص في الجال العادي لنشاطهم . غير أنه إذا كانت أنشطة هذا الوكيل مخضصة كلها أو في معظمها لحساب هذه المقاولة ، فلا يمكسن عتباره وكيلا ذي وضع مستقل بمفهوم هذه الفقرة .
8 إن كون شركة مقيمة بدولة متعاقدة تراقب شركة مقيمة بالدولة المتعاقدة الأخرى أو تراقب من طرفها ، أو تزاول نشاطها في هذه الدولة المتعاقدة الأخرى ، سواء بواسطة مؤسسة مستقرة أو بطريقة أخرى ، لا يجعل في حد ذاته من إحدى الشركتين مؤسسة مستقرة للأخرى .
المسادة السادسة
المداخيل العقارية
1. - إن المداخيل التي يحصل عليها مقيم بدولة متعاقدة من ممتلكات عقارية (بما . فيها مداخيل الاستغلالات الفلاحية أو الغابوية ) موجودة بالدولة المتعاقدة الأخرى تفرض ٠: عليها الضريبة في هذه الدولة الأخرى،