عدد 5731 - 8 جمادى الأولى 1430 (4 ماي 2009) الجريدة الرسمية 2145
المادة الثانية والعشرون مداخيل أخرى
1- إن عناصر دخل مقيم بدولة متعاقدة ، أيا كان مصدرها ، والتي لم يتم التطرق إليها في المواد السابقة من هذه الإتماقية لا تفر عليها الضية إلا في هذه الدولة
2- لا تحطبق مقتضيات الفقرة 1 على المداخيل ، غير المدأخيل الناجمة عسن الممتلكات العقارية كما تم تعرّيقها في الفقرة 2 من المادة 6 ، إذا كان للستفيد من تلك للداخيل ، المقيم بدولة متعاقدة ، يمارس في الدولة المتعاقدة الأخرى إما نشاطا صناعيا أو تجاريا بواسطة مؤسسة مستقرة موجودة بها ، أو مهنة مستقلة عن طريسق قاعدة ثابتة موجودة بها، . وكان الحق أو الملك المولد للمداخيل يرتبط بها فعليا . وفي هذه الخالة ، . تطبق مقتضيات المادة 7 أو المادة 14 حسب الحالات .
المادة الثائثة والعشرون تفادي الازدواج الضريي
. 1-حيثما يحصل مقيم بدولة متعاقدة على مداخيل تفرض عليها الضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى وفقا لمقتضيات هذه الاتفاقية : فإن الدولة المذكورة أولا تمنح خصما من الضريبة على الدخل لهذا المقيم بمبلغ يعادل الضريبة على الدخل المؤداة في تلك الدولة الأخرى .
إلا أن هذا الخصم لا يمكنه ان يتجاوز الجزء من الضريبة على الدخل المحسوبة قبل منح الخصم ، والمطابقة للمداخيل المفروضة عليها الضريبة في هذه الدولة الأخرى. 2- إذا كانت المداخيل التي يحصل عليها مقيم بدولة متعاقدة معفاة من الضريبة في هذه الدولة وفقا لأي مقتضى من هذه الاتفاقية ، فإن هذه الدولة ، من أجل تحديد مبلغ . الضريبة على باقي مداخيل هذا المقيم ، تأخذ بعين الاعتبار المداخيل المعفاة . الضية على باق مداخيا هذا المقيم ، تأخذ بعين الاعتبار المداخيل المحفاة .
المادة الرابعة والعشرون
عدم التمييز
1- لا يخضع مواطنو دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى لأية ضريبة أو التزامات مرتبطة بها ، تختلف أو تكون أكثر عبئا من تلك ألتي يخضع لها أو يمكن أن