BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5731 بتاريخ 4 ماي 2009، الصفحة 30

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5731 ·

2146 الجريدة الرسمية عدد 5731 - 8 جمادى الأولى 1430 (4 ماي 2009) يخضع لها مواطنو هذه الدولة الذين يوجدون في نفس الوضعية خصوصا بالنظر إلى . الإقامة . ويطبق هذا الإجراء كذلك ، بغض النظر عن مقتضيات المادة ١ ، على الأشخاص غير المقيمين بدولة متعاقدة أو بالدولتين المتعاقدتين معا .

2- إن الأشخاص عديمي الجنسية الذين يقيمون بذولة متعاقدة لا يخضعون في أي من الدولتين المتعاقدتين لأية ضريبة أو التزامات مرتبطة بها تختلف أو تكون أكثر عبئا من تلك التي يخضع أو يمكن أن يخضع لها مواطنو الدولة المعنية الذيسن يوجدون في نفس تلك الى يخضر أو يمكن أن يخضع طام انه الدولة المعنية الذين وجدون في نغم الوضعية خصوصا بالنسبة للإقامة .

3- إن الضريبة بالنسبة لمؤسسة مستقرة تملكها مقاولة دولة متعاقدة في الدولة للتعاقدة الأخرى أو قاعدة ثابتة في حوزة متقيم بدولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى لا تفرض في هذه الدولة الأخرى بصفة تكون أقل أفضلية من فرض الضريبة على مقاولات هذه الدولة أو مقيمين بها يمارسون نفس الأنشطة .

4 لا يمكن تأويل هذه المادة على أنها تلزم دولة متعاقدة بأن تمنح المقيمين بالدولة المتعاقدة الأخرى خصومات شخصية أو إسقاطات أو تخفيضات من الضريبة بالقدر الذي . ممنحه للمقيمين بها اعتبارا لحالتهم المدنية أو لانتزاماتهم العائلية .

5- باستثناء ما تطبق عليه مقتضيات الفقرة 1 من المادة و أو الفقرة 7 من المادة 11 أو الفقرة 6 من المادة 12 ، فإن الفوائد والإتاوات والمصاريف الأخرى المؤداة من طرف مقاولة دولة متعاقدة لشخص مقيم بالدونة المتعاقدة الأخرى تخصم ، عند تحديد أرباح . هذه المقاولة المفروضة عليها الضريبة ، طبقاً لنفس الشروط كما لو كانت مؤادة لشخص مقيم بالدولة الأولى .

. 6 إن مقاولات دولة متعاقدة يوجد رأسمالنا كليا أو جزئيا ، بصفة مباشرة أو غير مباشرة ، في حوزة أو تحت مراقبة مقيم أو عدة مقيمين بالدولة التعاقدة الأخرى ، لا تخضع في الدولة الأولى لأية ضريبة أو أية التزامات مرتبطة بها تختلف أو تكون أكثر عبئ من تلك التى تخضع أو يمكن أن تخضع لها مقاولات مماثلة أخرى تابعة للدولة المذكورة من تلك التي تخضع أو يمكن أن تخضع لها مقاولات مماثلة أخرى تابعة للدولة المذكورة أولا .

.7- بغض النظر عن مقتضيات المادة 2 ، تطبق مقتضيات هذه الادة على الضرائب بمختلف أنواعها وتسمياتها،

· فهرس العدد 5731 ·