2148. الجريدة الرسمية عدد 5731 - 8 جمادى الأولى 1430 (4 ماي 2009) إفشاؤها إلا للأشخاص أو السلطات (بما فيها المحاكم والهيئات الإدارية ) المكلفة بتقدير وتحصيل الضرائب المنصوص عليها في الجملة الأولى ، بتنفيذ المساطر أو المتابعات أو الاستئنافات والطعون المتعلقة بهذه الضرائب ، ولا يجوز لهولاء الأشخاص أو السلطات استعمال هذه للمعلومات إلا لهذه الأغراض ، ويمكن استعمالها من طرفهم أثناء الجلسات العمومية للمحاكم أو عند إصدار الأحكام .
2- لا يمكن في أي حال من الأحوال تأويل مقتضيات الفقرة 1 على أنها تلزم دولة متعاقدة :
. أ) باتخاذ تدابير إدارية تتعارض مع التشريع والممارسة الإدارية المعمول هما فيها أو
في الدولة المتعاقدة الأخرى :
ب) بتقدم معلومات لا يمكن الحصول عليها حسب التشريع أو في إطار
الممارسة الإدارية العادية المعمول بها فيها أو في الدولة المتعاقدة الأخرى ؛
ج) بتقدم معلومات من شأنها إفشاء سر تجاري أو صناعي أو مهني أو أسلوب تجاري أو معلومات يعتبر الكشف عنها مخالفا للنظام العام .
المادة السابعة والعشرون
أعضاء البعثات الدبلوماسية والمناصب القنصلية
إن مقتضيات هذه الاتفاقية لا تمس بالامتيازات الضريبية التي يستفيد منها أعضاء البعثات الدبلوماسية والمناصب القنصلية سواء بمقتضى القواعد العامة للقانون الدولي أو بموجب مقتضيات اتفاقات خاصة
. المادة الثامنة والعشرون
الدخول حيز التنفيذ
تتبادل كل من الدولتين المتعاقدتين فيما بينها بالطرق الدبلوماسية الإخطار بإتمام المسطرة اللازمة لدخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ وفقا تتشريعها الداخلي . وتدخل مذه الاتفاقية حيز التنفيذ. بتاريخ آخر إخطار ويسري مفعول مقتضياها :
أ) بالنسبة للضرائب المستحقة من المصدر ، عن المبالغ المؤذاة أو المعتمدة ابتداء من
فاتح يناير من السنة الموالية لسنة دخول الاتفاقية حيز التنفيذ ،
ب) بالنسبة للضرائب الأخرى على الدخل، عن ملأنتيل أي سنة ضريبية
تبتدئ من فاتح يناير من السنة الموالية لسنة دخول الاتفاقية حيز التنفيذ .