عدد 5731 - 8 جمادى الأولى 1430 (4 ماي 2009) الجريدة الرسمية 2199
لمادة الواحدة و العشرون دا خيل أخرى
1- إن عناصر دخل مقيم بدولة متعاقدة، أيا كان مصدرها، و التي لم يتم التطرق لها في المواد السابقة من هذه الاتفاقية بفرض عليها الضريبة فقط في هذه الدولة .
2 .... لا تطبق مقتضيات الفقرة 1 على الدخل غير الدخل المتأتي من الممتلكات العقارية كما تم تعريفها في الفقرة 2 سن المادة 6 إذا كان المستفيد من ذلك الدخل مقيما بدولة متعاقدة و يمارس في الدولة المتعاقدة الأخرى نشاطا صناعيا أو تجاريا بواسطة مؤسسة مستقرة توجد بها، أو مهنة مستقلة من خلال قاعدة ثابتة توجد بها ، وكأن التحق أو الملك المولد للدخل مرتبط بها فعليا. و في هذه الحالة، تطبق مقتضيات المادة 7 أو المادة 14 حسبما يقتضيه الحال .
المادة الثانية و العشرون طرق تفادي الازدواج الضريبي
1- يتم تفادي الازدواج الضريبي بالنسبة للمقيمين بتركيا
بالطريقة الآتية :
١) عندما يتوصل مقيم بتركيا بمداخيل غير تلك المشار إليها في المقطع (ب) تفرض عليها الضريبة في المغرب طبقا لمقتضيات هذه الاتفاقية ، فإن تركيا تعفي هذه المداخيل من الضريبة لكنها من اجل تحديد الضريبة على باقي مدا خيل هذا المقيم ، تأخذ بسعر الضريبة الذي كان سيطبق في هذه الحالة لو لم تكن هذه المداخيل معفاة .
.. -
ب) عندما يتوصل مقيم بتركيا بمداخيل تفرض عليها الضريبة في مغرب بموجب المواد 10،11 و 12 من هذه الاتفاقية، فإن تركيا تمنح صما يساوي مبلغ الضريبة على الدخل المؤداة في المغرب. إلا ان هدا لخصم لا يمكنه ان يتجاوز الجزء من الضريية على الدخل المغربي المحسوبة قبل الخصم والمطابقة للمداخيل المفروضة عليها الضريبة في المغرب،
2- يتم تفادي الازدواج الضريبي بالنسبة للمقيمين بالمغرب
بالطريقة الآتية :
عندما يتوصل مقيم بالمغرب بمداخيل تفرض عليها الضريبة في تركيا طبقا لمقتضيات هذه الاتفاقية ، فإن المغرب يمنح على الضريبة التي يستخلصها عن مداخيل هذا المقيم خصما يساوي مبلغ الضريبة على الدذ المؤداة في تركيا. إلا أن هذا الخصم لا يمكنه أن يتجاوز الجزء من الضريبة على الدخل المغربي، المحسوبة قبل الخصم، و المطابقة للمداخيل المفروضة عليها الضريبة في تركيا.