BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5731 بتاريخ 4 ماي 2009، الصفحة 84

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5731 ·

2200 الجريدة الرسمية عدد 5731 - 8 جمادى الأولى 1430 (4 ماي 2009)

3 - إذا كانت المداخيل التي يحصل عليها مقيم بدولة متعاقدة محفاة من الضريبة في هذه الدولة طبقا لأي مقتضى من هذه الاتفاقية، فإن هذه الدولة، من أجل تحديد سعر الضريبة على باقي مداخيل هذا المقيم، تأخذ بعين الاعتبار المداخيل المعفاة .

المادة الثالثة و العشرون عدم التمييز

1 - لا يخضع مواطنو دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى لأية ضريبة أو التزام يتعلق بها، تختلف أو تكون أكثر عبنا من تلك التي يخضع لها أو يمكن أن يخضع لها مواطنو هذه الدولة الذين يوجدون في نفس الوضعية خصوصا بالنظر إلى الإقامة. ويطبق هذا الإجراء كذلك - رغم مقتضيات المادة 1 _ على الأشخاص غير المقيمين بدولة متعاقدة أو بالدولتين

2 - إن عديمي الجنسية الذين يقيمون في دولة متعاقدة لا يخضعون في أي من الدولتين المتعاقدتين لأية ضريبة أو التزام يتعلق بها تختلف أو تكون أكثر عبئًا من تلك التي يخضع أو يمكن أن يخضع لها مواطنو الدولة المعنية الذين يوجدون في نفس الظروف.

3 - مع مراعاة الفقرة 7 من المادة 10، إن فرض الضريبة عاسى مؤسسة مستقرة تملكها مقاولة دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى لا يتم في هذه الدولة الأخرى بصفة تكون أقل أفضلية من فرض الضريبة على مقاولات هذه الدولة الأخرى التي تمارس نفس النشاط. و لا يمكن تأويل هذا المقتضى على أنه يلزم دولة متعاقدة بأن تمنح المقيمين بالدولة المتعاقدة الأخرى خصومات شخصية أو إسقاطات أو تخفيضات من الضريبة بالقا الذي تمنحه لمقيميها اعتبارا لوضعيتهم أو لأعبائهم العائلية .

4 - باستثناء حالات تطبيق مقتضيات الفترة 1 من المادة 9 و الفقرة 7 من المادة 11 أ و الفقرة 6 من المادة 12، فان الفوائد و الإتاوات و المصاريف الأخرى المؤداة من طرف مقاولة تابعة لدولة متعاقدة إلى مقيم بالدولة المتعاقدة الأخرى تخصم، عند تحديد أرباح هذه المقاولة المفر وضة عليها الضريبة، طبقا لنفس الشروط كما لو كانت مؤداة إلى مقيم بالدولة. المذكورة أولا .

5 - إن مقاولات دولة متعاقدة يوجد راسمالها كليا أو جزئيا، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، في حوزة أو تحت مراقبة مقيم أو عدة مقيمي بالدولة المتعاقدة الآخرى لا تخضع في الدولة المذكورة أولا لأية ضريبة ما يتصل بها من التزام تختلف أو تكون أكثر عبنا من تلك التي تخضع أو يمكن أن تخضع لها المقاولات المماثلة الأخرى في الدولة المذكورة أولا .

6 - يعني لفظ ! ضريبة " الوارد في هذه المادة الضرائب موضوع هذه الاتفاقية .

· فهرس العدد 5731 ·