BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5731 بتاريخ 4 ماي 2009، الصفحة 85

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5731 ·

عدد 5731 - 8 جمادى الأولى 1430 (4 ماي 2009) الجريدة الرسمية 2201

المادة الرابعة و العشرون المسطرة الودية

1 - عندما يعتبر مقيم بدولة متعاقدة أن التدابير المتخذة من طرف دولة متعاقدة أو من طرف الدولتين المتغاقدتين تؤدي أو ستؤدي بالنسبة له إلى فرض ضريبة غير مطابقة لمقتضيات هذه الاتفاقية، بإمكانه، و بصرف النظر عن وسائل الطعن المنصوص عليها في القانوز لداخلي لهاتين الدولتين، أن يعرض حالته على السلطة المختصة فى الدولة المتعاقدة التي يقيم بها أو، إذا كانت حالته تدخل في إطار الفقرة 1 من المادة 24، على السلطة المختصة للدولة المتعاقدة التي هو مواطنهما. و يجب أن تعرض هذه الحالة خلال الثلاث سنوات الموالية لأول إخطار بالتدابير التي أدت إلى فرض ضريبة غير مطابقة لمقتضيات هذه الاتفاقية.

2 - إذا تبين للسلطة المختصة أن الاعتراض له ما يبرره ولم تستطع بنفسها أن تصل إلى حل مرض، فإنها تسعي لتسوية الحانة بالاتفاق تستطع بنغمها أن تصل إلى حل مرض، فإنها تسعى لتصوية الحانة بالاتفاق . الودي مع السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة الأخرى قصد تجنب فرض ضريبة غير مطابقة لهذه الاتفاقية .

3 - تعمل السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين باتفاق وذي على أن تسوي الصعوبات أو تزيل الشكوك التي قد ترتب عن تأويل أو تطبيق الاتفاقية

و يمكنها أيضا أن تتشاور فيما بينها قصد تجذب الازدواج الضريبي في الحالات غير المنصوص عليها في هذه الاتفاقية .

4 - يمكن للسلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين إجراء اتصالات مباشرة فيما بينها بغرض التوصل إلى اتفاق بالمعنى الوارد في الفقرات السابقة . عندما يرجح أن يكون هناك تبادل شفوي للاراء بغرض التوصل إلى اتفاق، فإن هذا التبادل يمكن أن يحصل عن طريق لجنة تتكون من ممثلي السلطات المختصة للدولتين المتعاقدتين .

المادة الخاملوة والعشرون

1 - تتبادل السلطات المختصة التابعة للدولتين المتعاقدتين المعلومات الضرورية لتطبيق مقتضيات هذه الاتفاقية أو مقتضيات التشريع الدأخلي للدولتين المتعاقدتين و المتعلقة بالضرائب المشار إليها في الاتفاقية، وذلك في حالة ما إذا كانت الضريبة المحتمل فرضها لا تتعارض منع الاتفاقية. ويتم تبادل المعلومات دون التقيد بالمادة 1. و تظل المعلومات المحصل عليها من طرف دولة متعاقدة سرية بنفس الصفة التي تطبع المعلومات المحصل عليها حسب الشريع الداخلي لهذه الدولة و لا يجوز تيليغها إلا للأشخاص أو السلطات (بما فيها المحاكم و الهيئات الإدارية )

· فهرس العدد 5731 ·