الجريدة الرسمية
2704
- تقوية القدرات المؤسساتية والتدبيرية، بإعطاء دور أكثر أهمية
للتدبير والتنفيذ المحليين ؛
- ضمان الاستمرارية التقنية والمالية للمشاريع بعد أن تتوقف
المساعدات البلجيكية ؛
- اتباع طريقة تنفيذ فعالة وناجعة تضع قدر الإمكان سلطات القرار
بالقرب من المجموعات المستهدفة.
المادة الخامسة
اللجنة المشتركة
تقوم لجنة مشتركة مكونة من ممثلي الطرفين بتحديد البرامج الموجهة للتعاون المشار إليها في المادة الرابعة والموافقة عليها، وكذا بمتابعة تنفيذها وتقييمها من أجل إدخال التعديلات اللازمة عليها عند الاقتضاء. وتجتمع اللجنة المشتركة على مستوى وزاري مرة كل ثلاث سنوات على الأقل، وبناءا على طلب أحد الطرفين تجتمع مرة كل سنة على مستوى تمثيل مناسب بالتناوب في المغرب وبلجيكا.
المادة السادسة
خدمات التعاون
1- يتم تطبيق البرامج الموجهة للتعاون بواسطة خدمات خاصة للتعاون. ويمكن أن تشمل مساهمة المملكة البلجيكية بشأن أي من هذه الخدمات : التعاون التقني وأنشطة التكوين أو الدراسة وهبات عينية أو نقدية، منها على الخصوص، المساعدات المالية والقروض والتخفيف من المديونية أو مزيج من هذه العناصر ؛
2- يتم إعداد خدمات التعاون والتخطيط لها وتنفيذها وفقا لدورة مندمجة للتدبير، تتمحور على الأهداف المحددة وتتكون من أربع مراحل : التشخيص والصياغة والتنفيذ والتقييم :
3- تشخيص خدمات التعاون يكون نتيجة مسلسل استشاري بين الطرفين. وتعود المسؤولية النهائية في التشخيص للجانب المغربي :
4 - ولضمان الانسجام مع إمكانيات وحاجيات المستفيدين، يكون من الضروري أن تتبع كل خدمة من خدمات التعاون مقاربة تشاركية.
وستنشأ لهذه الغاية بنيات محلية مشتركة للتشاور ؛
5- وتشكل اتفاقية خاصة، توقع بين الطرفين، إطارا قانونيا لأي خدمة متعلقة بالتعاون قبل انطلاق مرحلة تنفيذها .
ووفقا لشكل التعاون المعتمد، توضح هذه الاتفاقية الخاصة أساسا ما يلي :
• الأهداف ؛
• الأليات والآجال لوضعها موضع التنفيذ ؛
ا ترتيبات الموافقة على استقدام الخبراء، عند الاقتضاء ؛ • قواعد استعمال وتحويل الأموال، عند الاقتضاء : • قواعد اقتناء وتحويل التجهيزات، عند الاقتضاء ؛
• حقوق ومسؤوليات وواجبات كافة المتدخلين ؛
عدد 5734 - 18 جمادى الأولى 1430 (14 ماي 2009)
• شكليات إعداد التقارير والمتابعة والمراقبة ؛
• الخصائص والمقتضيات المرجعية للهيئة المشتركة المحلية للتشاور
بشأن خدمات التعاون المذكورة.
المادة السابعة الأجهزة التنفيذية
- الفقرة 1 :
1- لتنفيذ هذه الاتفاقية بشكل عام، يمثل الطرف المغربي من قبل وزارة الشؤون الخارجية والتعاون ؛
2- العمليات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية والتي تترتب عنها التزامات مالية، سيوكل أمر تنفيذها للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية، وذلك بالتعاون والتنسيق، عند الاقتضاء، مع جهات أخرى مستفيدة من هذه العمليات، طبقا للتشريع المغربي الجاري به العمل.
- الفقرة 2 :
1 - ولتنفيذ هذه الاتفاقية بشكل عام، يمثل الطرف البلجيكي من قبل سفارة بلجيكا بالرباط.
ويكلف ملحق التعاون الدولي داخل هذه السفارة بالقضايا المتعلقة بالتعاون من أجل التنمية ؛
2 - يعهد الطرف البلجيكي مبدئيا وعلى سبيل الحصر، إنجاز التزاماته خلال مرحلتي الصياغة والتنفيذ، المشار إليها في المادة السادسة الفقرة الثانية، إلى «التعاون التقني البلجيكي CTB»، وهي شركة مجهولة الإسم خاضعة للقانون العام البلجيكي وذات أهداف اجتماعية.
ويبرم الطرف البلجيكي مع «التعاون التقني البلجيكي» اتفاقيات يلتزم بمقتضاها هذا الأخير باحترام الاتفاقات الخاصة المشار إليها في المادة السادسة، الفقرة الخامسة ؛
3 - إذا ما اقتضت طبيعة خدمات التعاون ذلك، يمكن أن يقوم الوزير الذي يدخل هذا التعاون في اختصاصه أو «التعاون التقني البلجيكي»، بتكليف أجهزة متخصصة بتنفيذ هذه الخدمات ؛
4 - إذا ما اقتضت طبيعة خدمات التعاون ذلك يمكن للطرف البلجيكي أن ينيط مهمة إنجاز التزاماته أثناء فترة التشخيص إلى «التعاون التقني البلجيكي».
المادة الثامنة الامتيازات والحصانات
1- لتنفيذ هذه الاتفاقية، يستفيد الممثل المقيم «للتعاون التقني البلجيكي» ومساعديه الذين يتم توظيفهم في بلجيكا، من غير حاملي الجنسية المغربية، مبدئيا، من الامتيازات والحصانات الممنوحة للموظفين الإداريين والتقنيين التابعين للمراكز الدبلوماسية والقنصلية ؛
2 - يجب على الخبراء المدعوين لمزاولة مهامهم بالمغرب، تطبيقا لهذه الاتفاقية، أن يحصلوا على اعتماد السلطات المغربية المختصة قبل استلامهم لهذه المهام. ويمنح هذا الاعتماد لمدة الخدمة التي عينوا من أجلها :