2706
الجريدة الرسمية
طهير شريف رقم 1.05.20 صادر في 22 من صفر 1430 (18 فبراير 2009) بنشر الاتفاقية الموقعة ببوخاريست في 2 يوليو 2003 بين المملكة المغربية ورومانيا لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الجبائي في ميدان الضرائب على الدخل وعلى الثروة.
الحمد للّه وحده ،
الطابع الشريف - بداخله : (محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا :
بناء على الاتفاقية الموقعة ببوخاريست في 2 يوليو 2003 بين المملكة المغربية ورومانيا لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الجبائي في ميدان الضرائب على الدخل وعلى الثروة ؛
*
* #
عدد 5734 - 18 جمادى الأولى 1430 (14 ماي 2009)
وعلى القانون رقم 51.03 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف قم 1.05.19 بتاريخ 20 من شوال 1426 (23 نوفمبر 2005) لموافق بموجبه من حيث المبدأ على تصديق الاتفاقية المذكورة ؛ ونظرا لتبادل الإعلام باستيفاء الإجراءات اللازمة لدخول لاتفاقية المذكورة حيز التنفيذ،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
تنشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا ، الاتفاقية لموقعة ببوخاريست في 2 يوليو 2003 بين المملكة المغربية ورومانيا لموقعة ببوخاريست في 2 يوليو 2003 بين المملكة المغربية ورومانيا تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الجبائي في ميدان الضرائب على الدخل وعلى الثروة.
وحرر بفاس في 22 من صفر 1430 (18 فبراير 2009). وقعه بالعطف :
الوزير الأول،
امضاء : عباس الفاسي.
اتفاقية بين المملكة المغربية ورومانيا
لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الجبائي في ميدان الضرائب على الدخل وعلى الثروة
إن المملكة المغربية و رومانيا
رغبة منهما في تشجيع و تدعيم العلاقات الاقتصادية من خلال إبرام اتفاقية لتجنسب الازدراج الضريي و منع التهرب الجبائي في ميدان الضرائب على الدخل و على الثروة، اتفقتا على المقتضيات التالية :
المادة الأوا
الأشخاص المعنيون
تطبق هذه الاتفاقية على الأشخاص المقيمين بدولة متعاقدة أو بكلتا الدولتين المتعاقدتين.
المسادة الثانية
الضرائب المعنية
1 - تطبق هذه الاتفاقية على الضرائب على الدخل و على الثروة المفروضة لحساب كل مسن الدولتين المتعاقدتين، جماعاتهما المحلية أو وحداتهما الإدارية الترابية بغض النظر عن طريقة تحصيلها .
2 - تعتبر ضرائب على الدخل و على الثروة جميع الضرائب المفروضة على محموع الدخل، على مجموع الثروة أو على عناصر الدخل أو الثروة ، بما في ذلك الأرباح الناجمة عن تفويت أموال منقولة أو عقارية، وكذا الضرائب على زيادة قيمة رأس المال التي تم تحقيقها عن هذه الأموال .