عدد 5734 - 18 جمادى الأولى 1430 (14 ماي 2009) الجريدة الرسمية 2709
المادة الرابعة
المقيم
1- لأغراض هذه الاتفاقية تعني عبارة "مقيم في دولة متعاقدة" أي شخص بموجب تشريع هذا الدولة، يخضع للضريبة فيها وذلك بسبب موطنه أو مكان إقامته أو مقر إدارته أو أي معيار أخر ذي طبيعة مشالهة، و يشمل كذلك على هذه الدولة وكذا على جميع جماعاتها المحلية أو وحداتها الإدارية الترابية. إلا أن هذه انعبارة لا تشمل الشخص الذي لا يخضع للضريبة في هذه الدولة إلا على المداخيل من مصادر توجد في هذه الدولة أو على الثروة التي توجد بها .
2 - عندما يعتبر شخص طبيعي، تبعا لمقتضيات الفقرة 1، مقيما في كلتا الدولتين المتعاقدتين، تسوى • وضعيته بالكيفية التالية :
1 ) يعتبر هذا الشخص مقيما فقط بالدولة التي يوجد له لما سكن دائم، و في حالة ما إذا كان له سكن دائم في كلتا الدولتين، فإنه يعتبر مقيما في الدولة المتعاقدة التي تربطه بما علاقات شخصية واقتصادية أوثق ( مركز المصالح الحيوية) ؛
ب) إذا لم يمكن تحديد الدولة التي يوجد بها مركز مصالح هذا الشخص الحيوية، أو لم يتوفر لنسه سكن دائم في أي من الدولتين، يعتبر مقيما في الدولة التي يقطن فيها بصفة اعتيادية؛
ج ) إذا كان هذا الشخص يقطن بصفة اعتيادية في كلتا الدولتين أو لم يكن له ذلك في أي منمهما،
يعتبر مقيما في الدولة التي يحمل جنسيتها؛
د ) إذا كان هذا الشخص يعمل جنسية كلتا الدولتين أو لا يحمل جنسية أي منهما، تفصل السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين في المسألة باتفاق مشترك .
3- إذا كان شخص غير الشخص الطبيعي مقيما بكلتا الدولتين المتعاقدتين وفقا لمقتضيات الفقرة 1، فإنه يعتبر مقيما في الدولة المتعاقدة التي يوجد بها مقر إدارته الفعلية
المادة الخامسة
المؤسسة المستقرة
1 - لأغراض هذه الاتفاقية، تعني عبارة " مؤسسة مستقرة " منشأة ثابتة للأعمال تمارس بواسطتها أية مقاولة كامل نشاطها أو بعضه . مقاولة كامل نشاطها أو بعضه.
2 - تشمل عبارة " مؤسسة مستقرة " بالخصوص
أ) مقر إدارة ؛
ب) فرعا ؛
ج) مكتبا ؛