عدد 5734 - 18 جمادى الأولى 1430 (14 ماي 2009) الجريدة الرسمية 2713
المادة التاسعة المقاولات المشتركة
1- عندما :
أمتساهم مقاولة تابعة لدولة متعاقدة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في إدارة أو مراقبة أو في رأس مال مقاولة تابعة للدولة المتعاقدة الأخرى، أو
بب) يساهم نفس الأشخاص بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في إدارة أو مراقبة أو في رأس مال مقاولة تابعة لدولة متعاقدة و مقاولة تابعة للدولة المتعاقدة الأخرى،
وكانت المقاولتان، في كلتا الحالتين، مرتبطتين في علاقاتهما التجارية أو المالية بشروط متفق عليها أو مفروضة بحيث تختلف عن تلك التي يمكن أن تتفق عليها المقاولات المستقلة، فإن الأرباح التي، لولا هذه الشروط، : كانت ستحصل عليها إحدى المقاولتين، ولكنها لم تتحقق بسبب تلك الشروط، يمكن أن تدرج ضمن أرباح هذه المقاولة و تفرض عليها الضريبة تبعا لذلك. "
2 - إذا أدرجت دولة متعاقدة ضمن أرباح مقاولة تابعة لهذه الدولة، أرباحا تم بسببها فرضر الضريبة على مقاولة الدولة المتعاقدة الأخرى وكان من الممكن تحقيق الأرباح التي أدرجت على هذا النحو بواسطة مقاولة تابعة للدولة الأولى لو كانت الشروط المتفق عليها بين المقاولتين هي نفس الشروط التي قد تتفت عليسها مقاولات مستقلة، فإن الدولة الأخري تقوم بالتسوية المناسبة لمبلغ الضريبة المؤدى عن هذه الأرباح. وتنحديا هذه التسوية، تؤخذ المقتضيات الأخرى من هذه الاتفاقية بعين الاعتبار، وعند الضرورة، تقوم السلطات المختص للدولتين المتعاقدتين بالتشاور فيما بينها .
المادة العاشرة أربساح الأسهم
1- إن أربساح الأسهم المؤداة من طرف شركة مقيمة بدولة متعاقدة لفائدة مقيم بالدولة المتعاقدة الأخرى تفرض عليها الضريبة في هذه الدولة الأخرى ..
2 - غير أن أرباح الأسهم هاته تفرض عليها الضريبة كذلك في الدولة المتعاقدة حيث تقيم الشركة التي تؤدي أرباح الأسهم وذلك حسب التشريع الجاري به العمل في هذه الدولة، لكن إذا كان الشخص الذي يحصل على أرباح الأسهم هو المستفيد الفعلي منها، فإن الضريبة المفروضة على هذا النحو لا يمكن أن تتجاوز 10 بالمائة من المبلغ الإجمالي لأرباح الأسهم .
إن هذه الفقرة لا تؤثر على فرض الضريبة على الشركة برسم الأرباح الموجبة لأداء أربساح الأسهم ،
3- تعني عبارة" أربساح الأسهم » المستعملة في هذه المادة المداخيل المتأتية ممن الأسيم أو حصص أخرى للمستفيدين باستثناء الديون. و تعني كذلك المداخيل التأجمة عن المساهمة في الأرباح وكذا مداخيل حصص الشركاء الأخرى الخاضعة لنفس النظام الضريي المطبق على مداخيل الأسهم حسبب التشريع الجباني للدولة التي تقيم فيها الشركة الموزعة لأرباح الأسهم .