BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5734 بتاريخ 14 ماي 2009، الصفحة 38

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5734 ·

2714 الجريدة الرسمية عدد 5734 - 18 جمادى الأولى 1430 (14 ماي 2009)

4- لا تطبق مقتضيات الفقرتين 1و2 إذا كان المستفيد الفعلي من أرباح الأسهم، المقيم في دولة متعاقدة، يمارس في الدولة المتعاقدة الأخرى حيث تقيم الشركة الموزعة لأرباح الأسهم إما نشاطا صناعيا أو تجاريا بواسطة مؤسسة مستقرة توجد بها، أو مهنة مستقلة بواسطة قاعدة ثابتة توجد بها، وكانت المساهمة الموجبة لأرباح الأسهم مرتبطة بها فعليا. وفي هذه الحالة، تطبق مقتضيات المادة 7 أو المادة 15 حسب الحالات .

5-- حينما تستخلص شركة مقيمة في دولة متعاقدة أرباحا أو مدا خيل من الدولة المتعاقدة الأخرى، فإن هذه الدولة الأخرى لا يمكنها أن تحصل أية ضريبة على أربساح الأسهم المؤداة من حذرو الشركة، ما عدا إذا كانت أربساح الأسهم هاته مؤداة لمقيم هذه الدولة الأخرى أو في حالة إذا ما كانت المساهمة الموجبة لأرباح الأسهم ترتبط فعليا بمؤسسة مستقرة أو بقاعدة ثابتة موجودة في هذه الدولة الأخرى، كما لا يمكنها أن تقتطع أية ضريبة برسم الضريبة على الأرباح غير الموزعة مسن أرباح الشركة الغير الموزعة، حتى و لو كانت أرباح الأسهم المؤداة أو الأرباح غير الموزعة تنكرن في مجموعها أو في جزء منها من أرباح أو مدا خيل نشأت في هذه الدولة الأخرى .

6- حينما تملك شركة مقيمة في رومانيا مؤسسة مستقرة بالمغرب، يمكنها أن تخضع به لغريبسة محجوزة من المصدر طبقا للتشريع الجبائي المغربي، غير أن هذه الضريبة لا يمكنها أن تتجاوز 10 بالمائة من مبلغ أرباح المؤسسة المستقرة بعد تطبيق الضريبة على الشركات المتعلقة بهذه الأرباح .

المادة الحادية عشرة الفوائد

1 - إن الفوائد التي تنشأ في دولة متعاقدة و المؤداة لمقيم بالدولة المتعاقدة الأخرى تفرض عنيها الخرية في هذه الدولة الأخرى .

2 - غير أن هذه الفوائد تفرض عليها الضريبة كذلك في الدولة المتعاقدة التي تنشأ فيها وفقا لتشريع هذه الدولة، لكن إذا كان الشخص الذي يحصل غلى الفوائد هو المستفيد الفعلي منها، فإن الضريبة المفروضة على هذا النحو لا يمكن أن تتجاوز 10 بالمائة من المبلغ الإجمالي للفوائد .

3 - بغض النظر عن مقتضيات الفقرة 2، تعفى الفوائد من الضريبة في الدولة المتعاقدة الني نشأت فيها في حالة إذا ما تم تحصيلها فعليا من طرف حكومة الدولة المتعاقدة الأخرى أو إحدى جماعاتها المحلية أو وحداتها الإدارية الترابية في حالة ما إذا كانت ديون مقيم بالدولة المتعاقدة الأخرى مضمونة أو ممولة مباشرة من طرف مؤسسة مالية تنتمي كليا لحكومة الدولة المتعاقدة الأخرى.

4 - يعني لفظ" الفوائد " الوارد في هذه المادة مدا خيل الديون على اختلاف أنواعها مرفوقة أو غير مرفوقة بضمانات رهمنية أو بشرط المساهمة في أربساح المدين، و بالخصوص مدا خيل الأموال العمومية وسندات الدين أو الالتزامات، بما في ذلك العلاوات و الحصص المرتبطة بهذه الأموال العمومية. و لا تعتبر الغرامات المترتبة عن التأخير في الأداء كفوائد لأغراض هذه المادة .

· فهرس العدد 5734 ·