BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5734 بتاريخ 14 ماي 2009، الصفحة 39

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5734 ·

عدد 5734 - 18 جمادى الأولى 1430 (14 ماي 2009) الجريدة الرسمية 2715

5- لا تطبق مقتضيات الفقرتين 1و2 إذا كان المستفيد الفعلي من الفوائد، المقيم بدولة منعاقدة، يمارس في الدولة المتعاقدة الأخرى حيث نشأت الفوائد !ما نشاطا صناعيا أو تجاريا بواسطة مؤسسة مستقرة توجد بها، أو مهنة مستقلة بواسطة قاعدة ثابتة توجد بها ، و كان الدين الذي تتولد عنه الفوائد مرتبطا بها فعليا. و في هذه الحالة، تطبق مقتضيات المادة 7 أو المادة 15 حسب الحالات.

6 - تعتبر الفوائد قد نشأت في دولة متعاقدة إذا كان المدين هذه الدولة نفسها، إحدى جماعاتها اخنية أو وحداتها الإدارية الترابية أو مقيما بهذه الدولة. غير أنه إذا كان المدين بالفوائد، سواء كان مقيم بدولة متعاقدة أو غير مقيم بها، يتوفر في دولة متعاقدة على مؤسسة مستقرة أو قاعدة ثابتة عقد من أجلها الدين الذي يفرض أداء الفوائد و التي تتحمل عبء هذه الفوائد، فإن هذه الأخيرة تعتبر قد نشأت في الدولة التي توجد بها المؤسسة المستقرة أو القاعدة الثابتة .

٦- حيث أنه بسبب علاقات خاصة تربط المدين بالمستفيد الفعلي أو تربط كليهما بأشخاص أخريسن، كان مبلغ الفوائد، باعتبار الدين الذي تدفع من أجله، يتجاوز المبلغ المتفق عليه بين المدين و المستغيا الفعلي في غياب مثل هذه العلاقات، فإن مقتضيات هذه المادة لا تطبق إلا على هذا المبلغ الأخير. و في هذه الحالة، يبقى الجزء الزائد من الأداءات خاضعا للضريبة وفق تشريع كل دولة متعاقدة مع مراعاة المقتضيات الأخرى من هذه الاتفاقية.

المادة الثانية عشرة العمولات

1- إن العمولات التي تنشأ في دولة متعاقدة والمؤداة لمقيم بالدولة المتعاقدة الأخرى تفرض عليها الضريبة في هذه الدولة الأخرى.

2 - غير أن هذه العمولات تفرض عليها الضريبة كذلك في الدولة المتعاقدة التى تنشأ فيها وفقا لتشريع هذه الدولة، لكن الضريبة المفروضة على هذا النحو لا يمكن أن تتجاوز 10 بالمانة من المبلغ الإجمالي للعمولات .

3- يعني لفظ " عمولات" الوارد في هذه المادة المرتبات المؤداة إلى سمسار أو إلى شخص وسيط أو أي شخص آخر يعتبر كذلك وفقا للتشريع الجبائي للدولة المتعاقدة التي تنشأ فيها الأداءات .

4 - لا تطبق مقتضيات الفقرتين 1 و2 إذا كان المستفيد الفعلي من العمولات، المقيم بدولة متعاقدة، يمارس في الدولة المتعاقدة الأخرى التي نشأت فيها العمولات إما نشاطا صناعيا أو تعاريا بواسطة مؤسس مستقرة توجد ها، أو مهنة مستقلة بواسطة قاعدة ثابتة توجد ها ، وكان الدين الذي تتولد عنه العمولات مستقرة توجد بها، أو مهنة مستقلة بواسطة قاعدة ثابتة توجد بها ، وكان الدين الذي تتولد عنه العمولات مرتبطا بها فعليا. و في هذه الحالة، تطبق مقتضيات المادة 7 أو المادة 15 حسب الحالات.

5 - تعتبر العمولات قد نشأت في دولة متعاقدة إذا كان المدين هذه الدولة نفسها إحدى جماعاتها يحلية أو وحداتها الإدارية الترابية أو مقيما بهذه الدولة. غير أنه إذا كان المدين بالعمولات، سواء كان مقيما بدولة متعاقدة أو غير مقيم بها، يتوفر في دولة متعاقدة على مؤسسة مستقرة أو قاعدة ثابت عقد من أجلها الدين الموجب لأداء العمولات و التي تتحمل عبء هذه العمولات، فإن هذه الأخيرة تعتبر قد نشأت في الدولة التي توجد بها المؤسسة المستقرة أو القاعدة الثابتة .

· فهرس العدد 5734 ·