عدد 5734 - 18 جمادي الأولى 1430 (14 ماي 2009) الجريدة الرسمية 2721
المادة الرابعة والعشرون الثروة
1 - إن الثروة التي تتكون من الممتلكات العقارية المشار إليها في المادة 6 والتي يملكها مقيم في دولة متعاقدة و الموجودة في الدولة المتعاقدة الأخرى، تفرض عليها الضريبة في هذه الدولة الأخرى.
2 - إن الثروة التي تتكون من أموال منقولة التي هي جزء من أصول مؤسسة مستقرة تملكنها مقاولة دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى أو من أموال منقولة في ملك قاعدة ثابتة يتوفر عليها مقيسم بدولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى لممارسة مهنة مستقلة، تغرض عليها الضريبة في هذه الدولة لملة متعاقدة ف الدولة المتعاقلة الأخرى الممارسة معنة مستقلة، تفرض عليها الضريبة فى هذه الدولة الأخرى. .
3 - إن الثروة التي تنكون من سفن أو طائرات أو وسائل نقل طرقي مستغلة في حركة النقل الدولي وكذا من أموال منقولة مخصصة لاستغلال وسائل النقل هاته، لا تغرض عليها الضريبة إلا في الدولة المتعاقدة التي يوجد مقر الإدارة الفعلية للمقاولة.
4 - إن جميع العناصر الأخرى للثروة لمقيم في دولة متعاقدة لا تفرض عليها الضريبة إلا في هذه الدولة.
المادة الخامسة و العشرون طرق تفادي الازدواج الضريبي
حيثما يتسوصل مقيم بسدولة متعاقدة بمداخيل أو في حوزته ثروة، التي طبقا لمقتضيات هذه الاتفاقية، تفرض عليها الضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى، فإن الدولة الأولى تمنح :
أ) على الضريبة التي تستخلصها من مدا خيل هذا المقيم خصما بمبلغ يساوي مبلغ الضريبة على الدخل المؤداة في هذه الدولة الأخرى ؛
ب) على الضريبة التي تستخلصها من ثروة هذا المقيم خصما بمبلغ يساوي مبلغ الضريبة على الشروة المؤداة في هذه الدولة الأخرى. .
و في هذه الحالة أو تلك، فإن هذا الخصم لا يمكنه أن يتجاوز الجزء من الضريبة على الدخل أو الضريبة على الثروة، المحسوبة قبل الخصم، والمطابقة حسب الحالات للمداخيل أو الثروة المفروض عليسها الضريبة في هذه الدولة الأخرى.
المادة السادسة و العشرون عدم التمييز
1- لا يخضع مواطنو دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى لأية ضريبة أو التزامات مرتبطة عدسا تكون أكثر عبئا من تلك التي يخضع لها أو يمكن أن يخضع لها مواطنو هذه الدولة المذين يوجدون في نفس الوضعية خصوصا بالنظر إلى الإقامة .و يطبق هذا الإجراء كذلك، رغم مقتضيات لمادة 1، على الأشخاص غير المقيمين بدولة متعاقدة أو بالدولتين المتعاقدتين معا.