BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5734 بتاريخ 14 ماي 2009، الصفحة 46

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5734 ·

2722 الجريدة الرسمية عدد 5734 - 18 جمادى الأولى 1430 (14 ماي 2009)

2- إن الضريبة بالنسبة لمؤسسة مستقرة تملكها مقاولة دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى لا تفرض عليها الضريبة في هذه الدولة الأخرى بصفة تكون أقل أفضلية من فرض الضريبة على مقاولات هذه الدولة الأخرى التي تمارس نفس النشاط. و لا يمكن تأويل هذا المقتضى على أنه يلزم دولة منعاقدة بأن تمنح المقيمين في الدولة المتعاقدة. الأخرى خصومات شخصية أو إسقاطات أو تخفيضات من الضريبة بالقدر الذي تمنحه لمقيميها اعتبارا لحالتهم المدنية أو لالتزاماتهم العائلية .

3- باستثناء ما تطبق عليه مقتضيات الفقرة 1 من المادة 9 و الفقرة 7 من المادة 11 أو الفقرة 6 مسن المواد 12 و 13، فإن الفوائد و العمولات والإتاوات و المصاريف الأخرى المؤداة من طرف مقاولة دولة المواد 12 و 13، فإن الفوائد و العمولات والإتاوات و المصاريف الأخرى المؤداة من طرف مقاولة دولة متعاقدة لشخص مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى تخصم، عند تحديد أرباح هذه المقاولة المفروضة عليها الضريبة ،طبقا لنفس الشروط كما لو كانت مزداة إلى شخص مقيم بالدولة الأولى. بالمثل، فإن ديون مقاولة دولة متعاقدة بعاه مقيم بالدولة المتعاقدة الأخرى تخصم، عند تحديد ثروة هذه المقاولة المفروضة عليها الضريبة، طبقا لنفس الشروط كما لو عقدت تجاه مقيم في الدولة الأولى.

4- إن مقاولات دولة متعاقدة يوجد رأس مالها كليا أو جزئيا، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، ي حوزة أو مراقبة مقيم أو عدة مقيمين بالدولة المتعاقدة الأخرى، لا تخضع في الدولة الأولى لأية ضريبة أو التزاممرتبط بما تختلف أو تكون أكثر عبئا من تلك التي تخضع أو يمكن أن تخضع لها المقاولات المماثلة الأخرى للدولة الأولى .

5- لا يمكن تأويل أي مقتضى من هذه المادة على أنه يلزم دولة متعاقدة بأن تمنح الأشخاص الطبيعيين غير المقيمين بهذه الدولة، كل الخصومات الشخصية، التسهيلا أو النخفيضات الممنوحة الأشخاج الطبيعيين المقيمين.

6- بغض النظر عن مقتضيات المادة 2، تطبق مقتضيات هذه المادة على الضرائب بمختلف أنواعها وتسميتها :

المادة السابعة و العشرون المسطرة الودية

1- حيثما يعتبر شخص أن التدابير المتخذة من طرف دولة متعاقدة أو من طرف الدولتين المتعاقدتين تؤدي أو ستؤدي بالنسبة له إلى فرض ضريبة غير مطابقة لمقتضيات هذه الاتفاقية، فيمكنه، بغض النظر عن وسائل الطعون المنصوص عليها في القانون الداخلي نهاتين الدولتين، أن يرفع قضيته إلى السلطة المختص في الدولة المتعاقدة التي يقيم بها أو، إذا كانت قضيته تندرج تحت الفقرة 1 من المادة 26، يمكنه أن يرفعها في الدولة المتعاقدة التي يقيم بها أو، إذا كانت قضيته تندرج تحت الفقرة 1 من المادة 26، يمكنه أن يرفعها إلى السلطة المختصة للدولة المنعاقدة التي هو من مواطنيها . ويجب رفع القضية خلال الأربع سنوات الموالية لأول إخطار بالتدابير التي أدت إلى فرض ضريبة غير مطابقة لمقتضيات هذه الاتفاقية .

2- إذا تبين لهذه السللة المختصة أن الاعتراض له ما يبرره و لم تستطع بنفسها أن تصل إلى حل مرض، فإنها تسعى لتسوية القضية بالاتفاق الودي مع السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة الأخرى قحما تجنب فرض ضريبة غير مطابقة لهذه الاتفاقية. و يطبق الاتفاق مهما كانت الآجال المنصرص عليها في . التشريع الداخلي للدولتين المتعاقدتين.

· فهرس العدد 5734 ·