عدد 5734 - 18 جمادى الأولى 1430 (14 ماي 2009) الجريدة الرسمية 2723
3- تسعى السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين باتفاق ودي لأن تسوي الصعوبات أو تزيل الشبهات التي قد تترتب عن تأويل أو تطبيق هذه الاتفاقية. ويمكنها أيضا أن تتشاور فيما بينها قحمد- تحنب الازدواج الضريي في الحالات غير المنصوص عليها في الاتفاقية.
4- يمكن للسلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين إجراء اتصالات مباشرة فيما بينها، بما في ذلك عن طريق لجنة مختلطة تتكون من هذه السلطات أو من ممثلين عنها، بغرض الوصول إلى اتفاق بالمعنى الوارد في الفقرات السابقة .
المادة الثامنة و العشرون تبادل المعلومات
1- تتبادل السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين المعلومات اللازمة لتطبيق مقتضيات هذه الأنفافية و مقتضيات التشريع الداخلى للدولتين المتعاقدتين المتعلقة بالضرائب المشار السيها في الاتفاقية، في حالة ما إذا كانت الضريبة التي تتوقعها تهدف إلى منع الغش و التهرب الجبائي المتعلق بهذه الضرائب. و لا تقيد المادة 1 تبادل المعلومات. وتعامل أية معلومات تحصل عليها دولة متعاقدة بنفس السرية التي تعامز ما المعلومات المحصل عليها بموجب التشريع الداخلي هذه الدولة، ولا يجوز إفشاؤها إلا للأشخاص أو السلطات (بما فيها الهيات القضائية والأجهزة الإدارية) المكلفة بتقدير أو تحصيل أو تطبيق أو متابعة الضرائب أو بإجاد حسلول للمنازعات المتعلقة بالضرائب المشار إليها في الاتفاقية. ولا يجوز فمولاء الأشخاص أو السلطات استعمال هذه المعلومات إلا لهذه الأغراض . ويمكن استعمالها من طرفهم أثناء الجلساء العمومية للمحاكم أو عند إصدار الأحكام .
2- لا يمكن في أي حال من الأحوال تأويل مقتضيات الفقرة 1 على أنها تلزم دولة متعاقدة :
١ - باتخاذ تدابير إدارية تتعارض مع التشريع و الممارسة الإدارية المعميل كما فيها أو في الدولة المتعاقدة الأخرى؛
ب - بتقديم معلومات لا يمكن الحصول عليها حسب التشريع أو في إحفار الممارسة الإدارية العادية المعمول بها فيها أو في الدولة المتعاقدة الأخرى ؛
ج - بتقديم معلومات من شأنها كشف سر تجاري أو صناعي أو مهني أو أسلوب تعاري أو معلومات يعتبر الإفشاء بها مخالفا للنظام العام.
المادة التاسعة و العشرون أعضاء البعثات الدبلوماسية و المناصب القنصلية
إن مقتضيات هذه الاتفاقية لا تمس بالامتيازات الضريبية التي يستفيد منها أعضاء البعثات الدبلوماسية و المناصب القنصلية سواء بمقتضى القواعد العامة للقانون الدولي أو بموجب مقتضيات اتفاقات خاصة .