BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5735 بتاريخ 18 ماي 2009، الصفحة 41

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5735 ·

الجريدة الرسمية

عدد 5735 - 22 جمادى الأولى 1430 (18 ماي 2009)

ب) غير أن هذه المعاشات تفرض عليها الضريبة فقط في الدولة المتعاقدة الأخرى إذا كان الشخص الطبيعي مقيما بهذه الدولة الأخرى وأحد مواطنيها.

3 - تطبق مقتضيات المواد 17 ،16 ،15 و 18 على الأجور والرواتب وغيرها من المرتبات المماثلة وكذا على المعاشات المدفوعة لقاء خدمات مقدمة في إطار أنشطة أعمال تمارسها دولة متعاقدة أو إحدى فروعها السياسية أو جماعاتها / سلطاتها المحلية.

المادة العشرون الطلبة والمتمرنون

1 - إن المبالغ التي يحصل عليها طالب أو متمرن مقيم، أو كان قبل التحاقه مباشرة بدولة متعاقدة، مقيما بالدولة المتعاقدة الأخرى ويقطن بالدولة الأولى لغرض وحيد هو متابعة دراسته أو تكوينه، والتي يتقاضاها لأجل تغطية المصاريف المتعلقة بتعهد شؤون دراسته أو تكوينه لا تفرض عليها الضريبة في هذه الدولة شريطة أن تكون متأتية من مصادر موجودة خارج هذه الدولة.

2- فيما يخص المنح والمرتبات لقاء عمل مأجور التي لا تطبق عليها الفقرة 1، فالطالب أو المتمرن المشار إليه في الفقرة 1 له الحق كذلك، خلال مدة دراسته أو تكوينه، في أن يستفيد من نفس الإعفاءات والإسقاطات أو التخفيضات الممنوحة للمقيمين في الدولة التي يقطن فيها.

المادة الواحدة والعشرون الأساتذة والباحثون

1 - إذا قام أي شخص طبيعي بزيارة دولة متعاقدة بدعوة من هذه الدولة، من جامعة أو مؤسسة تعليمية أو ثقافية غير هادفة للحصول على ربح تابعة لهذه الدولة أو في إطار برنامج للتبادل الثقافي لفترة زمنية لا تتجاوز سنتين بهدف التدريس أو إلقاء محاضرات أو إجراء بحث في هذه المؤسسة - بصفته مقيما أو كان مباشرة قبل هذه الزيارة مقيما بالدولة المتعاقدة الأخرى - فإنه يعفى من الضريبة في الدولة المتعاقدة المذكورة أولا عن مرتبه المتعلق بهذا النشاط شريطة أن يحصل على هذا المرتب من مصدر خارج هذه الدولة.

2- لا تطبق مقتضيات الفقرة 1 على المرتبات التي يتم الحصول عليها لقاء أعمال بحث تم إنجازها لا للمصلحة العامة، لكن أساسا بهدف تحقيق منفعة خاصة لفائدة شخص أو أشخاص معينين.

المادة الثانية والعشرون مداخيل أخرى

1 - إن عناصر دخل مقيم بدولة متعاقدة، أيا كان مصدرها، والتي لم يتم التطرق لها في المواد السابقة من هذه الاتفاقية تفرض عليها الضريبة فقط في هذه الدولة.

2785 2 - لا تطبق مقتضيات الفقرة 1 على الدخل غير الدخل المتأتّي من الممتلكات العقارية كما تم تعريفها في الفقرة 2 من المادة 6 إذا كان المستفيد من ذلك الدخل مقيما بدولة متعاقدة ويمارس في الدولة المتعاقدة الأخرى أنشطة أعمال بواسطة منشأة دائمة توجد بها، أو مهنة مستقلة من خلال قاعدة (مركز) ثابتة توجد بها، وكان الحق أو الملك المولد للدخل مرتبط بها فعليا. وفي هذه الحالة، تطبق مقتضيات المادة 7 أو المادة 14 حسبما يقتضيه الحال.

3 - على الرغم من مقتضيات الفقرتين 1 و 2، فإن عناصر دخل مقيم 3 - على الرغم من مقتضيات الفقرتين 1 و 2، فإن عناصر دخل مقيم بدولة متعاقدة التي لم يتم التطرق إليها في المواد السابقة من هذه الاتفاقية والمتأتية من الدولة المتعاقدة الأخرى تفرض عليها الضريبة كذلك في هذه الدولة الأخرى.

المادة الثالثة والعشرون طرق تجنب الازدواج الضريبي

يتم تجنب الازدواج الضريبي بالطرق الآتية :

1 - عندما يحصل مقيم بدولة متعاقدة على مداخيل تفرض عليها الضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى طبقا لقتضيات هذه الاتفاقية، فإن الدولة المذكورة أولا تمنح على الضريبة التي تستخلصها عن مداخيل هذا المقيم - مع مراعاة مقتضيات الفقرة 2- خصما يساوي مبلغ الضريبة على الدخل المدفوعة في الدولة المتعاقدة الأخرى. إلا أن هذا الخصم لا يمكنه أن يتجاوز الجزء من الضريبة على الدخل في الدولة المذكورة أولا، المحسوبة قبل الخصم، والمطابقة للمداخيل المفروضة عليها الضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى.

2- لهدف تطبيق مقتضيات الفقرة 1، إن الإعفاءات والتخفيضات الضريبية التي يستفيد منها مقيم بدولة متعاقدة برسم المداخيل الخاضعة للضريبة في هذه الدولة لفترة محددة طبقا للتشريع الداخلي لهذه الدولة والمتعلق بالتشجيعات الضريبية تعتبر بمثابة دفع لهذه الضرائب ويجب خصمها من الضريبة المحتمل فرضها على المداخيل المذكورة في الدولة المتعاقدة الأخرى.

3- إذا كانت المداخيل التي يحصل عليها مقيم بدولة متعاقدة معفاة من الضريبة في هذه الدولة طبقا لأي مقتضى من هذه الاتفاقية، فإن هذه الدولة، من أجل تحديد مبلغ الضريبة على باقي مداخيل هذا المقيم، تأخذ بعين الاعتبار المداخيل المعفاة.

المادة الرابعة والعشرون عدم التمييز

1- لا يخضع مواطنو دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى لأية ضريبة أو التزام يتعلق بها، تختلف أو تكون أكثر عبئا من تلك التي يخضع لها أو يمكن أن يخضع لها مواطنو هذه الدولة الذين يوجدون في نفس الوضعية خصوصا بالنظر إلى الإقامة. ويطبق هذا الإجراء كذلك - رغم مقتضيات المادة 1- على الأشخاص غير المقيمين بدولة متعاقدة أو بالدولتين المتعاقدتين معا .

· فهرس العدد 5735 ·