BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5735 بتاريخ 18 ماي 2009، الصفحة 42

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5735 ·

الجريدة الرسمية

2786

2- إن فرض الضريبة على منشأة دائمة تملكها مقاولة (مشروع) دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى لا يتم في هذه الدولة الأخرى بصفة تكون أقل أفضلية من فرض الضريبة على مقاولات (مشاريع) هذه الدولة الأخرى التي تمارس نفس النشاط. ولا يمكن تأويل هذا المقتضى على أنه يلزم دولة متعاقدة بأن تمنح المقيمين بالدولة المتعاقدة الأخرى خضومات شخصية أو إسقاطات أو تخفيضات من الضريبة بالقدر الذي تمنحه المقيميها اعتبارا لوضعيتهم أو لأعبائهم العائلية.

3 - باستثناء الحالات التي تطبق فيها مقتضيات الفقرة 1 من المادة 9 و الفقرة 7 من المادة 11 أو الفقرة 6 من المادة 12، فإن الفوائد والاتاوات والمصاريف الأخرى المدفوعة من قبل مقاولة (مشروع) تابعة لدولة متعاقدة إلى شخص مقيم بالدولة المتعاقدة الأخرى تخصم، عند تحديد أرباح هذه المقاولة (المشروع) المفروضة عليها الضريبة، طبقا لنفس الشروط كما لو كانت مدفوعة إلى شخص مقيم بالدولة المذكورة أولا.

4- إن مقاولات (مشاريع) دولة متعاقدة يوجد رأسمالها كليا أو جزئيا، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، في ملكية أو تحت سيطرة/ مراقبة مقيم أو عدة مقيمين بالدولة المتعاقدة الأخرى لا تخضع في الدولة المذكورة أولا لأية ضريبة أو ما يتصل بها من التزام تختلف أو تكون أكثر عبئا من تلك التي تخضع أو يمكن أن تخضع لها المقاولات (المشاريع) المماثلة الأخرى في الدولة المذكورة أولا .

5- لا يمكن تأويل مقتضيات هذه المادة على أنها تمنع أي من الدولتين المتعاقدتين من تحصيل الضريبة المشار إليها في الفقرة 6 من المادة 10 من هذه الاتفاقية.

6- تطبق مقتضيات هذه المادة، رغم مقتضيات المادة 2، على الضرائب بمختلف أنواعها وتسمياتها .

المادة الخامسة والعشرون إجراءات الاتفاق المشترك

ل - عندما يعتبر شخص أن الإجراءات المتخذة من قبل دولة متعاقدة أو من قبل الدولتين المتعاقدتين تؤدي أو ستؤدي بالنسبة له إلى فرض ضريبة غير مطابقة لمقتضيات هذه الاتفاقية، فبإمكانه، وبصرف النظر عن وسائل الطعن المنصوص عليها في القانون الداخلي لهاتين الدولتين، أن يعرض حالته عنى السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة التي يقيم بها، أو على السلطة المختصة للدولة المتعاقدة التي هو أحد مواطنيها إذا كانت حالته تدخل في إطار الفقرة 1 من المادة 24. ويجب أن تعرض هذه الحالة خلال الثلاث سنوات الموالية لأول إشعار بالإجراءات التي أدت إلى فرض ضريبة غير مطابقة لمقتضيات هذه الاتفاقية.

2- إذا تبين للسلطة المختصة أن الاعتراض له ما يبرره ولم تستطع بنفسها أن تصل إلى حل مناسب، فإنها تحاول أن تسوي الحالة بالاتفاق المشترك مع السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة الأخرى قصد تجنب فرض ضريبة غير مطابقة لهذه الاتفاقية. ويطبق الاتفاق مهما كانت الآجال المنصوص عليها في التشريع الداخلي للدولتين المتعاقدتين

عدد 5735 - 22 جمادى الأولى 1430 (18 ماي 2009)

3- تعمل السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين باتفاق مشترك على أن تسوي الصعوبات أو تزيل الشكوك التي قد تترتب عن تفسير أو تطبيق الاتفاقية. ويمكنها أيضا أن تتشاور فيما بينها قصد تجنب الازدواج الضريبي في الحالات غير المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.

4 - يمكن للسلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين إجراء اتصالات مباشرة فيما بينها، بما في ذلك عن طريق لجنة مختلطة تتكون من هذه السلطات أو من ممثليها، بغرض التوصل إلى اتفاق بالمعنى الوارد في الفقرات السابقة.

المادة السادسة والعشرون تبادل المعلومات

ل- تتبادل السلطات المختصة التابعة للدولتين التعاقدتين المعلومات الضرورية لتطبيق مقتضيات هذه الاتفاقية أو مقتضيات التشريع الداخلي للدولتين المتعاقدتين والمتعلقة بالضرائب المشار إليها في الاتفاقية، وذلك في حالة ما إذا كانت الضريبة المحتمل فرضها لا تتعارض مع الاتفاقية. وتظل المعلومات المحصل عليها من طرف دولة متعاقدة سرية بنفس الصفة التي تطبع المعلومات المحصل عليها حسب التشريع الداخلي لهذه الدولة ولا يجوز تبليغها إلا للأشخاص أو السلطات (بما فيها المحكام والهيئات الإدارية) المكلفة بوضع وتحصيل الضرائب المشار إليها في الاتفاقية، وبالإجراءات أو المتابعات المتعلقة بهذه الضرائب، أو بالقرارات الناتجة عن الطعون المتعلقة بهذه الضرائب. ولا يجوز لهؤلاء الأشخاص أو السلطات استعمال هذه المعلومات إلا لهذه الأغراض، ويمكن استعمالها من طرفهم أثناء الجلسات العمومية للمحاكم أو عند إصدار الأحكام.

2 - لا يمكن بأي حال تفسير مقتضيات الفقرة 1 على أنها تلزم دولة متعاقدة :

أ) باتخاذ إجراءات إدارية تتعارض مع التشريع والممارسة الإدارية المعمول بهما فيها أو في الدولة المتعاقدة الأخرى :

ب) بتقديم معلومات لا يمكن الحصول عليها حسب التشريع أو في إطار الممارسة الإدارية العادية المعمول بها فيها أو في الدولة المتعاقدة الأخرى :

ج) بتقديم معلومات من شأنها إفشاء سر تجاري أو صناعي أو مهني أو أسلوب تجاري أو معلومات يعتبر الإفشاء بها مخالفا للنظام العام.

المادة السابعة والعشرون المساعدة لتحصيل الضرائب

1 - تتفق الدولتان المتعاقدتان على تقديم المساعدة لبعضهما البعض، طبقا للقواعد الخاصة لتشريعاتهما وأنظمتهما، لغرض تحصيل الضرائب المشار إليها في هذه الاتفاقية وكذا الضرائب الإضافية والغرامات وتعويضات التأخير والفوائد والمصاريف المرتبطة بهذه الضرائب، عندما تكون هذه المبالغ مستحقة نهائيا تطبيقا لقوانين وأنظمة الدولة المطالبة.

2 - يرفق الطلب المعد لهذه الغاية بالوثائق التي تقتضيها قوانين وأنظمة الدولة المطالبة لإثبات أن المبالغ المزمع تحصيلها مستحقة نهائيا.

· فهرس العدد 5735 ·