BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5743 بتاريخ 15 يونيو 2009، الصفحة 10

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5743 ·

عدد 5743 - 21 جمادى الآخرة 1430 (15 يونيو 2009)

الجريدة الرسمية

3310

المادة السادسة

يسمح كل طرف، وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها في كلا البلدين، باستيراد المواد التالية، التي منشؤها تراب الطرف الآخر :

أ_ بإعفاء من الرسوم الجمركية والضرائب ذات الأثر المماثل بالنسبة العينات السلع والمعدات بدون قيمة تجارية والمخصصة للدعاية والحصول على الطلبيات،

ب - بتعليق الرسوم الجمركية والضرائب ذات الأثر المماثل بالنسبة للبضائع والمواد والتجهيزات المستوردة مؤقتا والضرورية لإقامة العروض التجارية والمعارض، على أن تتم إعادة تصديرها لاحقا .

ج - بإعفاء من الرسوم الجمركية والضرائب ذات الأثر المماثل بالنسبة للسلع المزمع إرسالها من دولة إلى أخرى، بهدف استبدالها أو إصلاحها، تنفيذا للضمانات الممنوحة من طرف الصانع أو التاجر، وفق التشريعات الجاري بها العمل في تلك الدولة.

في حالة ما إذا تم بيع المواد المتمتعة بالتسهيلات المشار إليها في هذه المادة، تؤدى الرسوم الجمركية والضرائب وباقي الحقوق الجبائية، وفق التشريع الجاري به العمل في دولتي الطرفين المتعاقدين.

المادة السابعة

يمنح كل من الطرفين العبور الحر، فوق ترابه، للبضائع الواردة من / أو الموجهة إلى تراب الطرف المتعاقد الآخر، وفقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل في كل من البلدين.

المادة الثامنة

يشجع الطرفان المتعاقدان الأشخاص الطبيعيين والمعنويين على إنشاء مقاولات مشتركة للإنتاج والتجارة، وكذا تطوير أشكال أخرى للتعاون الاقتصادي والمتفق عليها بين الطرفين، وذلك وفقا للتشريعات الجاري بها العمل في دولة كل من الطرفين.

المادة التاسعة

يعمل الطرفان قدر الإمكان، على تفادي حالات الخلاف فيما يخص العلاقات التجارية بين الدولتين. في حالة ظهور منازعات تجارية يحاول الطرفان تسويتها بالطريقة الودية، وعند استحالة ذلك يتم إعمال قواعد المنظمة العالمية للتجارة.

المادة العاشرة

من أجل تنفيذ هذا الاتفاق، يتفق الطرفان على إجراء مشاورات بينهما في كل ما يتعلق بتطبيق أو تاويل مقتضيات هذا الاتفاق.

المادة الحادية عشرة

يتم إحداث لجنة تجارية مشتركة مكونة من ممثلي الطرفين، يعهد إليها ب :

أ - متابعة تنفيذ مقتضيات هذا الاتفاق ؛

ب - تقييم التجارة الثنائية ؛

ج - وضع الوسائل الكفيلة بتنمية العلاقات التجارية بين الطرفين.

تجتمع هذه اللجنة بالتناوب بالرباط وأسينسيون بطلب من أحد الطرفين،

كما يلتزم الطرفان بتشجيع مشاركة القطاع الخاص في أشغال هذه اللجنة.

المادة الثانية عشرة

من أجل التنسيق وتنفيذ هذا الاتفاق، يحدد الطرفان الهيات التالية : بالنسبة للمملكة المغربية، وزارة الصناعة والتجارة والصناعة التقليدية، وبالنسبة لجمهورية البراغواي، وزارة العلاقات الخارجية.

المادة الثالثة عشرة

يخضع هذا الاتفاق للمصادقة وفق التشريع الجاري به العمل في دولتي الطرفين. ويتم تأكيد هذه الموافقة بواسطة تبادل المذكرات الدبلوماسية. ويدخل حيز التنفيذ في تاريخ آخر إشعار باستكمال الإجراءات المطلوبة.

المادة الرابعة عشرة

يسري هذا الاتفاق لمدة (5) خمس سنوات، ويتم تمديده تلقائيا لفترات مماثلة، إلا إذا عبر أحد الطرفين عن رغبته في إنهائه، وذلك قبل ستة أشهر، بواسطة إشعار كتابي موجه بالطرق الدبلوماسية إلى الطرف الآخر.

المادة الخامسة عشرة

في حالة انتهاء العمل بهذا الاتفاق، فإن مقتضياته تبقى سارية المفعول، بالنسبة للالتزامات المترتبة عن العقود التجارية التي تم إبرامها أو التي لا زال لم ينته مفعولها وقت انتهاء هذا الاتفاق.

حرر بالرباط في 24 يوليو 2000، في نظيرين أصليين باللغتين الإسبانية والعربية، وللنصين معا نفس الحجية.

عن حكومة المملكة المغربية عن حكومة جمهورية البراغواي

طهير شريف رقم 1.03.123 صادر في 22 من صفر 1430 (18 فبراير 2009) بنشر اتفاق التعاون الموقع بمدريد في 20 نوفمبر 2000 بين المملكة المغربية والمملكة الإسبانية في ميدان البيئة.

الحمد للّه وحده ،

الطابع الشريف - بداخله : (محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا : بناء على اتفاق التعاون الموقع بمدريد في 20 نوفمبر 2000 بين المملكة المغربية والمملكة الإسبانية في ميدان البيئة ؛

ونظرا لتبادل الإعلام باستيفاء الإجراءات اللازمة للعمل بالاتفاق المذكور،

· فهرس العدد 5743 ·