الجريدة الرسمية
عدد 5743 - 21 جمادى الآخرة 1430 (15 يونيو 2009)
المادة السابعة
يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ 30 يوما بعد تبادل المعلومات، عبر القنوات الدبلوماسية، التي تفيد بأن الاتفاق قد تمت المصادقة عليه من طرف السلطات المختصة لكلا البلدين.
المادة الثامنة
تمتد صلاحية هذا الاتفاق لمدة خمس سنوات ويجدد سنويا بشكل تلقائي، إلا إذا تم إنهاؤه كتابة من قبل أحد الطرفين بواسطة القنوات الدبلوماسية وذلك بإشعار الطرف الآخر قبل ستة أشهر.
المادة التاسعة
عند دخوله حيز التنفيذ يحل هذا الاتفاق محل اتفاق التعاون في المجال السياحي الموقع بالرباط، في 24 مارس 1984 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الجمهورية الإسلامية للباكستان.
حرر باسلام آباد بتاريخ 16 أبريل 2001 في نظيرين أصليين باللغتين العربية والإنجليزية لكل منهما نفس الحجية.
عن حكومة المملكة المغربية. عن حكومة الجمهورية الإسلامية للباكستان.
طهير شريف رقم 1.02.164 صادر في 22 من صفر 1430 (18 فبراير 2009) بنشر الاتفاق التجاري الموقع بالرباط في 24 يوليو 2000 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية البراغواي.
الحمد للّه وحده ،
الطابع الشريف - بداخله :
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا : بناء على الاتفاق التجاري الموقع بالرباط في 24 يوليو 2000 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية البراغواي.
ونظرا لتبادل الإعلام باستيفاء الإجراءات اللازمة للعمل بالاتفاق المذكور ،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
ينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، الاتفاق التجاري الموقع بالرباط في 24 يوليو 2000 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية البراغواي.
وحرر بفاس في 22 من صفر 1430 (18 فبراير 2009). وقعه بالعطف :
الوزير الأول،
الإمضاء : عباس الفاسي.
*
3309 اتفاق تجاري بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية البراغواي
إن حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية البراغواي (المشار إليهما فيما بعد بالطرفين)، إذ تحذوهما الرغبة المشتركة في تنمية وتطوير العلاقات التجارية والاقتصادية بين الدولتين، على أساس احترام السيادة الوطنية والمساواة في الحقوق والمصالح المشتركة،
لتفقتا على ما يلي :
المادة الأولى
يعمل الطرفان على توفير الوسائل الضرورية التي من شأنها خلق الشروط الملائمة للطرفين، من أجل تنمية وتوسيع العلاقات التجارية والاقتصادية بين الدولتين، بهدف إنعاش وتسهيل التبادل التجاري بين الأشخاص الطبيعيين والمعنويين، المؤهلين لممارسة الأنشطة التجارية والاقتصادية وفق التشريع الجاري به العمل في كلتا دولتي الطرفين.
المادة الثانية
يمنح الطرفان بعضهما البعض معاملة الدولة الأكثر رعاية في كل ما يتعلق بتجارة السلع والخدمات بين البلدين وفق قواعد المنظمة العالمية للتجارة.
غير أن هذا المقتضى لا يمكن تطبيقه عندما يتعلق الأمر بامتيازات وأفضليات وتنازلات تمنح أو يمكن منحها من أحد الطرفين :
1 - للبلدان المجاورة بهدف تسهيل التجارة الحدودية
2- للبلدان الأعضاء في إطار اتحاد جمركي أو منطقة تجارية حرة يكون أو يمكن أن يكون أحد الطرفين عضوا فيه ؛
3- لأية دولة ثالثة في إطار اتفاق جهوي أو متعدد الأطراف بهدف اندماج اقتصادي،
المادة الثالثة
إن العقود التجارية التي سيتم إبرامها بين الأشخاص الطبيعيين أو/ والمعنويين للدولتين، ينبغي أن تكون مطابقة لأحكام هذا الاتفاق، وكذا للتشريعات والمقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل في دولة كل من الطرفين.
المادة الرابعة
تتم الأداءات المترتبة عن العقود المبرمة في إطار ما هو منصوص عليه في هذا الاتفاق، بالعملة الحرة القابلة للتحويل، وفق التشريعات والمقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل في دولة كل من الطرفين.
المادة الخامسة
تقدم الهيئات المختصة التابعة للطرفين، المساعدة للأشخاص . الطبيعيين والمعنويين في كلتا الدولتين، من أجل تهييء التظاهرات والمعارض التي يتم تنظيمها فوق تراب إحدى الدولتين، وفق التشريعات الجاري بها العمل في تلك الدولة.