BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5743 بتاريخ 15 يونيو 2009، الصفحة 11

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5743 ·

عدد 5743 - 21 جمادى الآخرة 1430 (15 يونيو 2009)

الجريدة الرسمية

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

ينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، اتفاق التعاون الموقع بمدريد في 20 نوفمبر 2000بين المملكة المغربية والمملكة الإسبانية في ميدان البيئة.

وحرر بفاس في 22 من صفر 1430 (18 فبراير 2009). وقعه بالعطف :

الوزير الأول،

الإمضاء : عباس الفاسي.

* * * اتفاق التعاون بين المملكة المغربية والمملكة الإسبانية في ميدان البيئة

إن المملكة المغربية والمملكة الإسبانية، المشار إليهما فيما بعد بالطرفين،

• تذكيرا باتفاقية التعاون العلمي والتقني بتاريخ 8 نوفمبر 1979 ومعاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون المؤرخة في 4 يونيو 1991 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة المملكة الإسبانية ؛

اووعيا منهما بالأهمية الكبرى لحماية وتحسين البيئة لرفاهية الأجيال الحالية والقادمة ؛

•واقتناعا منهما بإمكانية انتقال التلوث البيئي عبر الحدود، وبأن الوقاية منه لا يمكن أن تكون فعالة إلا في إطار تعاون دولي منسق : - وأخذا بعين الاعتبار ضرورة وضع سياسات التنمية المستديمة ؛ • واعتبارا بأن التنمية ودعم التعاون المؤسساتي والتشريعي والتقني والعلمي في ميدان البيئة سيساهمان في تمتين العلاقات بين البلدين ؛

*واعترافا بأهمية دعم التكامل بين البرامج والأنشطة الوطنية والإقليمية والدولية المنجزة والمزمع إنجازها في منطقتي البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي وبالخصوص المشاريع والإجراءات التي تدخل في إطار معاهدة برشلونة واتفاقية لشبونة ؛ • واحتراما ومساندة لإعلان ريو والمقتضيات المعتمدة خلال الدورة . الاستثنائية لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في يونيو 1997

المتعلقة بالمساعدة المالية ونقل التكنولوجيات النظيفة،

3311 اتفقتا على المقتضيات التالية :

المادة الأولى

ينمي الطرفان تعاونهما الثنائي في مجال البيئة على أساس العدالة والمساواة في الحقوق والامتيازات المتبادلة في إطار اختصاصات وقوانين كل من الطرفين. هذا التعاون الذي يتمحور حول المجال العلمي والتقني والتكنولوجي يجب أن يشجع بالخصوص تنمية تبادل التكنولوجيات المحترمة للبيئة.

المادة الثانية

يسهل الطرفان، طبقا لأهداف هذا الاتفاق، إنشاء وتنمية علاقات التعاون بين هيئاتهما العامة والخاصة في مجال حماية البيئة والتنمية المستديمة.

المادة الثالثة

يسعى الطرفان إلى وضع الآليات الملموسة والميكانيزمات المالية الموجهة لدعم جهودهم لمواجهة المشاكل المتعلقة بالتعمير الجامح وتدهور البيئة الحضرية والتلوث الصناعي والتغيرات المناخية وتدهور التنوع البيولوجي والتصحر وكذا ضعف الموارد المالية من أجل التنفيذ الفعلي لكل سياسة واستراتيجية بيئية للتنمية المستديمة.

المادة الرابعة

يعهد بتنسيق الأنشطة المزمع تنفيذها في إطار هذا الاتفاق إلى الوزارات المكلفة بالبيئة بالبلدين بتنسيق مع الإدارات المختصة في الميدان.

يحدد الطرفان في المادتين الخامسة والسادسة لهذا الاتفاق، المجالات التي يمكن أن تشكل موضوعا للتعاون الخاص، بينهما وكذا الأشكال التي يمكن أن يتخذها.

المادة الخامسة

إن المجالات البيئية التي يمكن أن تكون موضوع تعاون خاص بين الطرفين، هي كالتالي :

• الجوانب المؤسساتية والتشريعية والتنظيمية في مجال البيئة ؛ • التحسيس والتربية البيئية وكذا التكوين في ميدان البيئة ؛

•حماية الموارد المائية والتدبير المندمج للماء بالأحواض المائية بإشراك كل مستعملي الماء : الجماعات المحلية والصناعيين والفلاحين ؛

• معالجة المياه المستعملة بالوسط الحضري والصناعي وتدبير النفايات الصلبة بالخصوص نفايات المستشفيات والنفايات الصناعية الصلبة وكذا تعزيز وتقوية كفاءات الفاعلين المحليين في هذه الميادين ؛

•تدبير وحماية المناطق الإيكولوجية الأكثر حساسية : المناطق الرطبة والمحميات الطبيعية والأنظمة البيئية الجبلية والفضاءات الساحلية ؛

· فهرس العدد 5743 ·