الجريدة الرسمية
عدد 5743 - 21 جمادي الآخرة 1430 (15 يونيو 2009)
المادة الثانية
(1) يؤمن كل طرف من الأطراف المتعاقدة باستمرار معاملة عادلة ومنصفة لاستثمارات رعايا وشركات الطرف المتعاقد الآخر ويمتنع عن اتخاذ أي إجراء لا مبرر له من شأنه أن يعرقل تدبيرها وصيانتها واستعمالها والانتفاع بها، وبيعها أو تصفيتها،
يشجع كل طرف من الأطراف المتعاقدة فوق ترابه، في إطار 1) احترام سياسته العامة فيما يخص الاستثمارات الأجنبية، استثمارات رعايا وشركات الطرف المتعاقد الآخر ويقبل وفقا لتشريعه مثل هذه الاستثمارات.
(3) تتمتع الاستثمارات المنجزة طبقا لقوانين وأنظمة أحد الطرفين المتعاقدين فوق تراب الطرف المتعاقد الآخر بحماية تامة وكاملة بمقتضى هذا الاتفاق
المادة الثالثة
(1) لا يجب أن تخضع الاستثمارات المنجزة من طرف رعايا أو شركات أحد الطرفين المتعاقدين فوق تراب الطرف المتعاقد الآخر لمعاملة أقل أفضلية من تلك التي تمنح للاستثمارات التي تنجز فوق تراب هذا الطرف من قبل رعايا أو شركات دول أخرى.
(2) بالرغم من مقتضيات الفقرة (1)، إذا أبرم طرف متعاقد معاهدة مع دولة أو عدة دول تتعلق بإنشاء اتحاد جمركي أو منطقة للتبادل الحر أو أي معاهدة لإرساء اتفاق للتعاون الاقتصادي الموسع قائم على اعتبارات خاصة سيكون حرا في منح معاملة أكثر أفضلية للاستثمارات المنجزة من طرف رعايا أو شركات الدولة أو الدول المنظمة لهذا الاتفاق كذلك أو من طرف رعايا أو شركات بعض من هذه الدول. كما يكون كل طرف متعاقد حرا في منح معاملة أكثر أفضلية للاستثمارات المنجزة من طرف رعايا أو شركات دول أخرى، إذا كانت هذه المعاملة منصوصا عليها في اتفاقات ثنائية أبرمت مع هذه الدول قبل تاريخ التوقيع على هذا الاتفاق.
(3) لا ينبغي أن تؤول مقتضيات الفقرة (1) من هذه المادة بشكل يجبر أحد الطرفين المتعاقدين على تمتيع مستثمري الطرف المتعاقد الأخر بأية معاملة أو تفضيل أو امتياز مترتب عن اتفاقية ما أو تسوية دولية تتعلق كليا أو في معظمها بالضريبة أو عن تشريع وطني معين يتعلق كليا أو في معظمه بالضريبة.
المادة الرابعة
(1) لا ينبغي لأي أحد من الطرفين المتعاقدين اتخاذ إجراءات التأميم أو نزع الملكية أو أي إجراء له نفس المفعول يجرد بشكل مباشر أو غير مباشر، رعايا أو شركات الطرف المتعاقد الآخر من استثمار أو مداخيل مرتبطة به أو إيراد ناتج عن تصفيته راجع للمستثمر إلا في حالة توفر الشروط التالية :
أ - أن تتخذ هذه الإجراءات في إطار المصلحة العامة ووفق الشكليات التي يتطلبها القانون؛
3305 ب - أن تكون هذه الإجراءات غير تمييزية ؛
ج - أن تكون هذه الإجراءات مصحوبة بالأداء المعجل والمناسب والفعلي لتعويض يكون قابلا للتحويل طبقا لمقتضيات المادة 5 الواردة أسفله.
(2) إذا تعرض مستثمر وأحد الطرفين المتعاقدين لخسارة استثمار فوق تراب الطرف المتعاقد الآخر من جراء حرب أو أي نزاع مسلح أو حالة طوارئ وطنية أو ثورة أو تمرد أو شغب فإنهم يمنجون فيما يخص أي إرجاع أو تعويض أو مقاصة أو أية تسوية أخرى، معاملة لا تقل أفضلية عن التي تمنح لمستثمري دولة ثالثة. وستكون الآداءات المترتبة عن ذلك قابلة للتحويل طبقا لمقتضيات المادة 5 المشار إليها أسفله.
المادة الخامسة
(1) يجب على كل طرف من الطرفين المتعاقدين، في إطار قوانينه وأنظمته وبشكل غير تمييزي، أن يسمح بالتحويل بأية عملة قابلة للتحويل وبدون أجل لا مبرر له، وفي جميع الأحوال داخل مدة لا تتعدى شهرين ابتداء من تقديم طلب التحويل :
أ - المداخيل الجارية المرتبطة باستثمارات رعايا أو شركات الطرف المتعاقد الآخر، وبصفة خاصة، وليس على سبيل الحصر، الأرباح الصافية، الفوائد، أرباح الأسهم والاتعاب المترتبة عن المساعدة والخدمات التقنية ؛
ب - الناتج عن التصفية الكلية أو الجزئية لاستثمار أنجز من طرف رعايا أو شركات الطرف المتعاقد الآخر ؛
ج - الأموال المخصصة لتسديد الديون التي يعتبرها الطرفان المتعاقدان بمثابة استثمارات ؛
د - مكافآت رعايا الطرف المتعاقد الآخر الذين رخص لهم بعمل فوق ترابه له ارتباط بالاستثمار ؛
و- الأداءات المنصوص عليها في المادة 4 المشار إليها أعلاه.
(2) يتعهد الطرفات المتعاقدان بمنح التحويلات المنصوص عليها في الفقرة (1) معاملة لا تقل أفضلية عن تلك الممنوحة للتحويلات الناتجة عن الاستثمارات المنجزة من طرف رعايا أو شركات دولة أخرى.
ينجز كل تحويل يشمله الاتفاق الحالي طبقا لسعر الصرف الرسمي الجاري به العمل يوم مباشرة عملية التحويل.
المادة السادسة
إذا قام أحد الطرفين المتعاقدين أو إحدى أجهزته بأداء مبالغ مالية لأحد رعاياه أو شركاته في إطار ضمان يتعلق باستثمار فوق تراب الطرف المتعاقد الآخر، فإنه يجب على هذا الطرف الأخير وبدون المساس بحقوق الطرف الأول كما تم النص عليها في المادة 7، أن يعترف بتحويل كل حقوق أو سندات هذه الرعية أو هذه الشركة إلى الأول أو إلى جهازه وبالإنابة القانونية للطرف المتعاقد الأول أو لجهازه فيما يخص حقوقه أو سنداته.