3306
الجريدة الرسمية
المادة السابعة
(1) كل خلاف بين الطرفين المتعاقدين يتعلق بتأويل أو تطبيق هذا الاتفاق يجب أن تتم تسويته - بقدر الإمكان - بالطرق الدبلوماسية.
(2) وإذا تعذر تسوية الخلاف بهذه الكيفية خلال أجل ستة أشهر، يحال على محكمة تحكيمية بطلب أحد الطرفين المتعاقدين.
(3) تشكل مثل هذه المحكمة تبعا لكل حالة على حدة، ويعين كل طرف من الطرفين المتعاقدين عضوا فيها ويتفق هذان العضوان بعد ذلك على اختيار رئيس من بين رعايا بلد ثالث، وذلك من أجل تعيينه من طرف حكومتي الطرفين المتعاقدين. ويتم تعيين العضوين المذكورين خلال أجل شهرين والرئيس المذكور خلال أجل أربعة أشهر ابتداء من التاريخ الذي يقوم فيه أحد الطرفين المتعاقدين بإشعار الطرف المتعاقد الآخر برغبته في عرض الخلاف على محكمة تحكيمية.
(4) إذا لم تحترم الآجال المنصوص عليها في الفقرة (3)، فيمكن لأي أحد من الطرفين المتعاقدين، وذلك في غياب أية تسوية تتعلق بالموضوع، دعوة رئيس محكمة العدل الدولية للقيام بالتعيينات الضرورية.
(5) إذا كان الرئيس من رعايا أحد الطرفين المتعاقدين أو إذا تعذر عليه القيام بهذه المهمة، فإن نائب رئيس محكمة العدل الدولية يدعى للقيام بالتعيينات الضرورية. وإذا كان هذا الأخير بدوره من رعايا أحد الطرفين المتعاقدين أو إذا تعذر عليه هو كذلك القيام بهذه المهمة، فإن العضو الأقدم بمحكمة العدل الدولية والذي يشترط فيه ألا يكون منتميا إلى أي طرف من الطرفين المتعاقدين، وألا يكون عاجزا عن أداء هذه المهمة، يدعى للقيام بالتعيينات الضرورية.
(6) تفصل المحكمة التحكيمية في النزاع بأغلبية الأصوات وتكون قراراتها نهائية وملزمة للطرفين المتعاقدين، ويتحمل كل طرف متعاقد مصاريف الدعوة التحكيمية المرتبطة بعضو المحكمة الذي عينه وكذا بممثله في القضاء. أما مصاريف الرئيس والمصاريف المتبقية فإنها تقتسم مناصفة بين الطرفين المتعاقدين.. غير أنه، يمكن للمحكمة أن تأمر بأن يتحمل أحد الطرفين المتعاقدين القسط الأكبر من المصاريف، وفي كل الحالات الأخرى، تحدد المحكمة التحكيمية مسطرتها الخاصة.
المادة الثامنة
(1) إذا وقع خلاف ذو طابع قانوني مرتبط باستثمار ما بين طرف متعاقد وأحد مستثمري الطرف المتعاقد الآخر فيتم تسويته، قدر الإمكان، بالتراضي بين الأطراف المتنازعة.
إذا تعذر تسوية الخلاف بالتراضي خلال أجل أربعة أشه ( ابتداء من تاريخ قيام أحد الأطراف المتنازعة بإشعار، يوافق كل من الطرفين المتعاقدين على عرض الخلاف من أجل التحكيم أمام المركز الدولي لتسوية المنازعات المتعلقة بالاستثمارات في إطار معاهدة واشنطن ل 18 مارس 1965 الخاصة بتسوية المنازعات المتعلقة بالاستثمارات بين الدول ورعايا دول أخرى.
عدد 5743 - 21 جمادى الآخرة 1430 (15 يونيو 2009) (3) لتطبيق هذه المادة، يعامل طبقا للمادة (25 (2 (ب) من معاهدة واشنطن المذكورة كشخص معنوي للطرف المتعاقد الآخر، كل شخص معنوي ينشأ طبقا لتشريع أحد الطرفين المتعاقدين ويمتلك فيه رعايا أو شركات الطرف المتعاقد الآخر أكثر من نصف رأس المال قبل نشوء الخلاف،
المادة التاسعة
ليس في هذا الاتفاق ما من شأنه أن يمس بالحقوق أو الامتيازات المرتبطة، في إطار التشريع الوطني أو الدولي، بمصالح رعايا أو شركات أحد الطرفين المتعاقدين فوق تراب الطرف المتعاقد الآخر.
المادة العاشرة
تطبق مقتضيات هذا الاتفاق كذلك على الاستثمارات المنجزة فوق تراب طرف متعاقد، طبقا لتشريعه، من طرف رعايا أو شركات الطرف المتعاقد الآخر قبل دخول هذا الاتفاق حيز التطبيق.
المادة الحادية عشرة
(1) يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ مؤقتا ابتداء من تاريخ التوقيع عليه، ونهائيا من تاريخ التوصل بآخر الإشعارين المتعلقين باستكمال كل من الطرفين المتعاقدين للإجراءات الدستورية المتطلبة في بلديهما من أجل دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ.
(2) يظل هذا الاتفاق ساري المفعول لمدة عشرين سنة، ويبقى ساري المفعول بعد مضي هذه المدة ما عدا إذا، أشعر أحد الطرفين المتعاقدين الطرف المتعاقد الآخر كتابة وذلك بعد انقضاء تسعة عشر سنة الأولى عن نيته في إنهاء الاتفاق. ويصبح هذا الإلغاء فعليا سنة بعد توصل الطرف المتعاقد الآخر به.
(3) فيما يتعلق بالاستثمارات المنجزة قبل تاريخ ابتداء مفعول الإلغاء، فإن مقتضيات المواد من 1 إلى 10 تظل سارية المفعول لمدة 20 سنة أخرى ابتداء من هذا التاريخ.
وحرر بالرباط في 6 ربيع الأول 1411 الموافق ل 26 سبتمبر 1990، في نظيرين أصليين، باللغات العربية، والسويدية والفرنسية، وللنصوص الثلاثة نفس الحجية، وفي حالة الخلاف حول التأويل يرجح النص الفرنسي.
عن حكومة المملكة المغربية : عن حكومة المملكة السويدية :