عدد 5755 - 4 شعبان 1430 (27 يوليو 2009) الجريدة الرسمية 4123
المادة ١٠
. يجوز لاي طرف متعاقد له مملحة ذات طابع قانوني في موضوع النزاع وق تقائر بالحكم في القضية ، أن يتدخل في الاجراءات بناء على موافقة هيئا التحكيم .
المادة ١١
يجوز لهيئة التحكيم أن تستمع إلى ادعاءات مفادة ناشئة من موضوع النزاع مباشرة وان تغمل فيها .
المادة ١٢
تتخذ هيئة التحكيم قراراتها بالنسبة للاجراءات والمضمون ، بالملبية اموات أعضائها .
المادة ١٣
في حالة عدم مثول احد أطراف النزاع أمام همئة التحكيم ، أو عجزه ع الدفاع عن قضيته ، يجوز للطرف الآخر أن يطلب من الهمئة الاستمرار في الاجراء ا واصدار حكمها . ولا يشكل غياب أي طرف او عجزه عن الدفاع عن قضيته ، عائق امام استمرار الاجراءات . ويجب على هيئة التحكيم ، قبل إمدار قرارها النهائي، ان تتاكد من أن الادعاء يستفد إلى أساس قوى من حيث الواقع والقانون .
المادة ١٤
فيه إكمال تشكيلها ، ما لم تجد ضرورة تصدر عيلة التحكي قرارها والكيات حال ف المن دالتوية الدا
خمصة اشهر اخرى .
المادة 10
.يقتمر القرار النهائي لهمئة التحكيم على موضوع النزاع ويذكر الحمشيسات التى استند إلمها . ويجب ان يتضمن القرار اسماء الأعضاء الذين شاركوا في إمدار القرار النهائي وتاريخه . ويجوز لاى عفو في الهيئة أن يرفق رايا منفصلا أو مخالفا للقرار النهائي ،
المادة ٦
يكون الحكم ملزما لاطراف النزاع ويكون غير قابل للاستثناف ما لم تكن أطراف النزاع قد اتفقت مسبقا على اجراء استثنافي .